الوطن

"المعارضة عازمة على توحيد صفوفها"

ثمن خطوات التقارب التي تجمع اليوم بين قوى المعارضة، يونسي:

 

  • إبعاد الدستور عن النقاش المجتمعي"تجاوز خطير" لإرادة الشعب !

 

انتقدت حركة الإصلاح الوطني، على لسان الأمين العام للحركة، محمد جهيد يونسي، حالة الغموض التي تفرضها السلطة على مصير مسودة الدستور التي طرحتها للنقاش في الفترة الماضية، واعتبر المتحدث أن إبعاد ملف التعديلات الدستورية التي وعد بها رئيس الجمهورية، عن النقاش المجتمعي يعتبر تجاوزا خطيرا على إرادة الشعب تجاه أهم وثيقة سياسية تنظم المجتمع والدولة. وأشار رئيس الحركة في بيان صدر عقب نهاية أشغال المكتب الوطني للحركة في الساعات الماضية إلى أن تشكيلته السياسية تثمن خطوات التقارب التي تجمع اليوم بين قوى المعارضة، مؤكدا على أن الإصلاح الوطني ملتزمة بالعمل على تجسيد فكرة وحدة تيار المعارضة السياسية في الجزائر. 

واستنكرت الحركة، ما وصفتها بـ"سياسية الهروب إلى الأمام ورفض الآخر" وهي السياسية التي قالت بأنها أصبحت "منهجا ثابتا للسلطة في الجزائر"، بالرغم من الوعود التي تكون دائما مخالفة للواقع العملي التي تطلقها السلطة، سواء فيما تعلق بتحقيقها لدستور "توافقي"، أو "تعزيز دور المعارضة" في الحياة السياسية في الجزائر، ولكن تضيف الحركة بأن محاولة "اقصاء المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء من المشاركة في هياكل المجلس مظهر من مظاهر الاستبداد والتعسف والاقصاء الذي تمارسه السلطة ضد معارضيها"، وذلك في رد الحركة على قرار مكتب الغرفة البرلمانية السفلى على طلب نواب الحزب المنضوون تحت جناح "تكتل الجزائر الخضراء"، بالعودة لشغل الهياكل التي يتيحها لهم القانون داخل المجلس الشعبي الوطني والذي رفضه رئيس المجلس العربي ولد خليفة، بضغط من رؤساء أحزاب الموالاة، بحسب الأنباء القادمة من مبنى زيغود يوسف. 

وعلى صعيد آخر، اعتبرت الحركة وهي تستعرض أهم المحطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تميز المشهد السياسي الجزائري، بأن اللقاء الذي عقد في نهاية الأسبوع الماضي، بين الحكومة، المركزية النقابية وأرباب العمل، في اجتماع ما يعرف بـ"الثلاثية"، فقد كان وجها آخر من وجوه "الإقصاء"، حيث أشارت الحركة إلى أن لقاء الثلاثية، "ممثلا في لقاء الحكومة بحلفائها مع اقصاء لكل النقابات ذات التمثيل الواسع، وجه آخر من وجوه الاحتكار والتسلط، الذي تمارسه السلطة ضد الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتثبيت لدعائم الاستبداد مما يضر بحرية العمل النقابي والاقتصادي والاجتماعي في الجزائر". أما على الصعيد الدولي فقد عبّر المكتب الوطني للإصلاح الوطني عن انشغاله من التطورات التي تشهدها ليبيا وتثمين موقف الدبلوماسية الجزائرية، مجددين تأكيدهم على ضرورة أن تحافظ الجزائر على المبدأ الثابت للجزائر في رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 

سلمى. ج

من نفس القسم الوطن