الوطن
العيدوني: لا يمكن بناء دولة قوية دون عدالة مستقلة وقضاة نزهاء !
دعا لإعادة النظر في قانون مكافحة الفساد وتحفظ على آليات عمل ديوان مكافحة الفساد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 سبتمبر 2014
- قسنطيني يقدم أرقاما مغلوطة لرئيس الجمهورية !
دعا، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، إلى ضرورة إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد، التي من شأنه أن يشدد العقوبات على ناهبي المال العام، وقال المتحدث لدى تنشيطه أمس لندوة صحفية بمنتدى"ديكا نيوز" بالعاصمة، بأن لا يمكن بناء دولة قوية دون وجود عدالة مستقبلة وقضاة نزهاء، وانتقد العيدوني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني بالقول بأن هذا الأخير يقدم أرقاما مغلوطة لرئيس الجمهورية وأنه لا يحوز على معلومات أو أرقام حقيقية تخوله للحديث عن قضية عدد المتواجدين رهن الحبس المؤقت، كما ثمن خطوة رئيس الجمهورية الرامية إلى إلحاق ديوان مكافحة الفساد بوزارة العدل بعد أن كانت تحت وصاية وزارة المالية.
وقال العيدوني في سياق تطرقه للتقارير التي يقدمها رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، بأنها لا تمت للواقع بأي صلة، مطالبا إياه بـ"البقاء في مجال تخصصه" كما قال مخاطبا المعني بالموضوع"دع القضاة وشأنهم"، وتحدى المتحدث قسنطيني بقدرته على تقديم أرقام دقيقة حول"الحبس الاحتياطي"، متهما إياه بـ"تقديم أرقام مغلوطة للرئاسة"وتابع المتحدث يقول في سياق متصل، "اتحداك أن تقدم أرقاما حقيقية عن الحبس المؤقت في الجزائر".
هذا وقد رفض المتحدث التعليق على أسباب عدم ظهور التقارير المتعلقة بمحاربة الفساد التي قام بها الديوان منذ تنصيبه، مكتفيا بالقول"نحن فعلا لم نر تقارير لكن لا يمكنني التعليق عن ذلك"، وخصص المتحدث حيزا كبيرا للحديث عن قرار رئيس الجمهورية الأخير الرامي لإلحاق ديوان مكافحة الفساد بوزارة العدل، بعد أن كانت تحت اختصاص وزارة المالية، مشيرا إلى أن عملية مكافحة الفساد تتطلب أمور مهمة من بينها توفر قانون صارم، مشددا على ضرورة إعادة النظر في القانون الحالي الذي "يساوي بين سارق المليار وسارق الهاتف المحمول"، وتكليف رجال ونساء في مجال مكافحة الفساد "صارمين"، وهي الامور الواجب توفرها للقضاء على هذه الآفة.
وردا على سؤال بشان وجود "تجاوزات وتعسف" من القضاة فيما يتعلق بالحبس المؤقت هذه "الاتهامات لا أساس لها من الصحة ميدانيا"، أما بخصوص تراكم الملفات في المحاكم أوضح أن المحاكم "تعاني من اكتظاظ في القضايا" وأن المجالس القضائية "تعاني من نقص عدد القضاة" وكل هذا لأمر أدى حسبه إلى "تأخر في الفصل في الملفات".
سلمى. ج
