الوطن
الثلاثية.. الخيبة !
وسط غموض حول كيفيات معالجة قرار إلغاء المادة 87 مكرر وتحفظات الباترونا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 سبتمبر 2014
- سلال: مرحلة انتقالية في الاقتصاد الوطني وفي أجور العمال ولكن للطبقات الهشة !
- سيدي السعيد: ملف الزيادات في الأجور أغلق نهائيا بالنسبة لنا!
- يوسفي: هناك تخوف من تداعيات قرار إلغاء المادة 87 مكرر على اقتصادنا !
- جلاب: صياغة المادة 87 الجديدة سيتم بالحوار مع الشركاء !
خيبت نتائج "الثلاثية" التي جرت في الساعات الـ 48 الماضية، آمال الملايين من العمال الجزائريين، الذين كانوا يطمحون لأن تكون النتائج التي يخرج بها المجتمعون على طاولة الحوار الذي جمع كل من الحكومة، الإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل"إيجابية" بالنسبة لهم، على اعتبار أن الوزير الأول عبد المالك سلال الذي ترأس اجتماع اللقاء الذي جرى بإقامة الميثاق بالعاصمة، قد أكد على أن الزيادات في الأجور ستكون فقط لأصحاب الدخل الضعيف أو الذين وصفهم بـ"فئات العمالية المحرومة"، حيث سيستفيد هؤلاء من زيادات في الرواتب بداية من شهر جانفي المقبل، وفي الوقت الذي أعلن فيه ممثل الحكومة عن هذه القرارات أبدت الباترونا تحفظاتها بخصوص هذا القرار الرامي إلى إلغاء نص المادة 87 مكرر، وقد بدا واضحا على هؤلاء بأن الإجراءات التي تعتزم السلطة على تطبيقها تبدو مجهولة المعالم بالنسبة لهم، ورفض هؤلاء رفقة ممثلي المركزية النقابية التطرق لتفاصيل الاتفاق للصحافة الوطنية، في الوقت الذي أكد فيه وزير المالية محمد جلاب على أن الصيغة الجديدة لنص المادة 87 مكرر من قانون العمل 11-90 ستتم بالحوار مع الشركاء.
سلال: مرحلة انتقالية في الاقتصاد الوطني وفي أجور العمال ولكن للطبقات الهشة !
أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، في كلمته الافتتاحية لأشغال "الثلاثية"، بأن "الفرج" قد جاء بعد 20 سنة من الانتظار بالنسبة للعمال الجزائريين، حيث أعلن عن شروع الحكومة في الوفاء بوعودها تجاه الفئات العمالية ممن ينتمون للطبقة الكادحة، الذين سيستفيدون من زيادات"معتبرة" في الأجور بداية من سنة 2015، وربط المتحدث هذه الزيادة بكونها ستكون"حكرا" على أصحاب المداخيل الضعيفة جدا، في انتظار الوصول لصيغة تسمح بتحقيق مرحلة انتقالية في أجور العمال الجزائريين من باقي الفئات في وقت لاحق، وقال الوزير الأول أمام المجتمعين "تعهدنا بإلغاء المادة 87 مكرر وهذا ما نؤكده اليوم، خاصة بعد أن أدرج هذا القرار في قانون المالية لسنة 2015، حيث سيطبق هذا القرار المتعلق بالزيادة بداية من جانفي المقبل، وذلك وفق ما اتفقنا عليه_يقصد الحكومة_، حيث سيشمل في مرحلته الأولى الطبقات المحرومة ثم نصعد تدريجيا إلى الطبقات الأخرى ولكن في البداية سنبدأ بالطبقات المحرومة لأننا لا نستطيع تثقيل الاقتصاد الوطني وميزانية تسيير الدولة".
ويظهر هذا الخيار الذي انتهجته السلطة التقارير التي سبق وأن كشفنا عنها والمتعلقة بتكلفة فاقت الـ 9 ملايير دولار ستكلف الخزينة العمومية في حالة ما قررت الحكومة العمل على تطبيق الزيادات في الأجور دفعة واحدة، ولهذا فقد أوضح سلال على أن ميزانية الدولة اليوم غير قادرة على التكفل بالأعباء التي تنتج عن قرار كهذا، لهذا ربط المتحدث قرار إلغاء نص المادة 87 مكرر ليشمل كل الفئات العمالية، في وقت لاحق بما اسماه بـ"مرحلة انتقالية في الاقتصاد الوطني"، الذي قال بأنه سيكون خلال الخماسي القادم، وتعهد سلال بمنح تسهيلات جديدة للاستثمارات التي تخدم الاقتصاد الوطني، حيث أكد على أنه هذه الإجراءات التي لن تمس ببعض المبادئ التي تحتفظ بها السلطة بها لنفسها كقاعدة 49/51، ستكون آلية لتحقيق مرحلة انتقالية للاقتصاد الوطني في السنوات الخمسة القادمة، واعترف ممثل الحكومة، في سياق تطرقه لهذه المسألة بتراجع المحروقات خلال السنة الماضية إلا أنه ظهر متفائلة بهذا الخصوص، حيث قال بأن الإنتاج المتعلق بهذا القطاع سيعود إلى مستواه الطبيعي. وقال في سياق متصل بأن "الشيء الملاحظ خلال السنة هذه والسنة الماضية هو أن قطاع المحروقات تراجع في الإنتاج ولكن خلال 2015 و2016 سيكون هناك تحسن لأن الاكتشافات الأخيرة ستدخل حيز الاستغلال بداية من السنة القادمة".
ورافع الوزير الأول بالمناسبة لمسألة تشجيع الشباب ودور هؤلاء في الدفع بالمؤسسات الوطنية الاقتصادية إلى الأمام وتحقيق الانتقال الاقتصادي المرجو، وبالرغم من أن كلمة الوزير الأول كانت عبارة عن تقييم لحصيلة وأداء عمل حكومته في شقها الاقتصادي إلا أنه حاول التأكيد للعمال الجزائريين على أن السلطة عازمة على الوفاء بقراراتها المتعلقة بإعادة صياغة نص المادة 87 مكرر، ورغم تحفظات المركزية النقابية وأرباب العمل، كما أعلن المتحدث على كون المخطط الخماسي للتنمية للفترة 2015-2019 الذي رصدت له الدولة نحو 262مليار دولار سيعرض مع نهاية السنة الجارية أمام مجلس الوزراء للمصادقة عليه واعتماده.
سيدي السعيد لـ"الرائد": بعد 20 سنة من النضال ملف الزيادات في الأجور أغلق نهائيا!
أكد أمين عام المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، في رده على سؤال "الرائد"، حول القرارات التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال حول الاكتفاء في المرحلة الأولى بمراجعة أجور الفئات العمالية "الهشة"، بأن الأهم بالنسبة له هو أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين وبعد 20 سنة من النضال استطاع أن أن يفتك قرار إلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل 11-90، مشيرا إلى أن الملف قد أغلق إلى حين مراجعة قرار صياغة هذه المادة من جديد والذي سيقوم هؤلاء بخوض نضال آخر بخصوصه، وأوضح المتحدث بأن إلغاء المادة في الوقت الراهن سيسفر عن نتائج تتعلق بزيادة في أجور العمال بصفة تدريجية، لتشمل في وقت لاحق كل العمال الجزائريين التابعين للقطاع العام والخاص على حدّ سواء، حيث ستمس في مرحلتها الأولية 4 ملايين عامل.
هذا وأوضح المتحدث في ردّه على أسئلة الصحافة أنه "في حالة تسجيل تأخر في تطبيقها فإن الاستفادة ستكون بأثر رجعي بداية من جانفي 2015.
وبخصوص قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون الجديد أوضح المتحدث بأن هذا القرار سيكون تحديده بين الشركاء الاجتماعيين على أساس قانون العمل الجديد".
يوسفي لـ"الرائد": "هناك تخوف من تداعيات قرار إلغاء المادة 87 مكرر على اقتصادنا"
أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، في رده على سؤال "الرائد"، حول عدم رضى "الباترونا" على قرارات الحكومة الرامية لإعادة صياغة نص المادة 87 مكرر من قانون العمل وما سيترتب عنه من نتائج، على أن تخوف هؤلاء راجع لوجود تداعيات ونتائج مالية واقتصادية ستؤثر على الاقتصاد الوطني من جراء هذه الخطوة، وأشار المتحدث في سياق متصل بأن "هناك تحفظات" رافضا الكشف عنها، لكن ردود هذا الأخير عن الكلمة التي جاءت على لسان الوزير الأول كانت تحمل انطباعات بكون هؤلاء يرفضون المغامرة في هكذا خطوة دون ضمانات، وقد ربط البعض أسباب امتعاض هؤلاء بعد أن وجه لهم الوزير الأول انتقادات لاذعة.
جلاب:صياغة المادة 87 مكرر الجديدة سيتم بالحوار مع الشركاء !
أوضح، وزير المالية، محمد جلاب، أن تحديد نص المادة 87 مكرر في قانون العمل الجديد، لن يتم بعيدا عن الحوار مع الشركاء، وأكد المتحدث في ردّه على أسئلة الصحافة عقب لقاء الثلاثية في دورتها الـ 17 والتي جرت في 48 ساعة الماضية، على أن تحديد المادة 87 مكرر لن يكون بعيدا عن مشاركة كافة الشركاء ويقصد بهؤلاء "الحكومة، المركزية النقابية وأرباب العمل"، وفي استعراضه لقوة الاقتصاد الوطني في القيام بهذه الخطوة التي ستطبق في مرحلتها الأولية في جانفي القادم، بأن الاقتصاد الوطني"يمتلك إمكانيات مقاومة الصدمات الخارجية، خاصة تلك المرتبطة بأسعار النفط العالمية، وتأتي تصريحات المتحدث بعد أن أظهر "الباترونا" رفضهم للقيام بهذه الخطوة في ظل غياب ضمانات ملموسة للقيام بها وتحمل النتائج التي ستترتب عن القرار.
الثلاثية تتفق على الدفع بالعقد الوطني الاقتصادي للنمو وإعادة بعث القرض الاستهلاكي.
هذا وقد خلص اجتماع الثلاثية، على ضرورة التعجيل بتجسيد التزامات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو وترقية الاقتصاد الوطني، وأعرب هؤلاء في بيانهم الختامي الذي توج أشغال اللقاء، عن ارتياحهم لقرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 11-90، وكذا قرار عودة القروض الاستهلاكية للواجهة، وهي محاور العقد الذي اتفق عليه هؤلاء في اجتماع الثلاثية الـ 16 التي جرت مطلع السنة، وأوصى هؤلاء في ختام اجتماع الدورة الـ 17 للثلاثية، بمواصلة السياسة الاجتماعية للحكومة عبر ترشيد التحويلات الاجتماعية ودعم الطبقات المحرومة، كما اتفق هؤلاء على مواصلة جهد مكافحة البطالة وتشجيع الاستثمار المنتج المحدث للثروة ومناصب العمل.
سلمى. ج
