الوطن

وزارة التجارة تسعى لإدراج منتجات جديدة خلال المراجعة المقبلة لقانون الاستيراد والتصدير

من أجل حماية بعض المنتجات الاستراتيجية

 

قال وزير التجارة عمارة بن يونس أن المراجعة المقبلة لقانون الاستيراد والتصدير تتضمن إعادة إدراج تراخيص الاستيراد لحماية بعض المنتجات الإستراتيجية. 

و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية على هامش اجتماع تقييمي لقطاعه أنه "سيتم في إطار مراجعة قانون الاستيراد والتصدير الذي سيقدم مشروعه قريبا للحكومة إدراج تراخيص الاستيراد التلقائية وغير التلقائية"، وحسب بن يونس فإن هذه التراخيص ستشكل أداة تشريعية تسمح بحماية بعض المنتجات الإستراتيجية، ويتماشى هذا الإجراء مع أهداف السلطات العمومية التي تعمل على خفض مستوى الواردات والحد من تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، واعتبر الوزير أن هذا الإجراء لن يكون متناقضا مع التزامات وتعهدات الجزائر مع الخارج على غرار انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، ومن جهة أخرى تطرق المسؤول الأول عن قطاع التجارة إلى نقص الشفافية في منح تصريحات استيراد المنتجات المسجلة في القائمة الرمادية حيث حث في هذا الخصوص على توضيح كيفية منح هذه التصريحات لبعض المستوردين الذي يرغبون في استيراد منتجات مسجلة في هذه القائمة. وأوضح أن هذه القائمة تتعلق بالمنتجات التي يشهد إنتاجها المحلي نقصا، ويتم منح هذه التصريحات من طرف لجنة تعطي الضوء الأخضر للمستورد، واعتبر بن يونس أن هذا المسار غير موضوعي لأنه – يضيف الوزير- لا يمكن من تحديد ما إذا كان منتج معين على القائمة الرمادية وأيضا لا يمكن من تحديد الكميات الواجب استيرادها، وشدد في الأخير قائلا" يجب أن تكون مداولات هذه اللجنة "شفافة". 

مراد- ب

من نفس القسم الوطن