الوطن

قانون فرنسي يمنع المشبته بهم من السفر لغرض "الجهاد"

عددهم وصل إلى 930 جهادي فرنسي سافروا إلى سوريا والعراق

 

أدخل البرلمان الفرنسي تعديلات على مشروع قانون حول التصدي لـ"الإرهاب" يمنح السلطات الحكومية الحق في منع المشتبه بتوجههم لـ"الجهاد" في سوريا والعراق عبر قرار إداري، ويدخل هذا المشروع في صيغته المعدلة، ضمن مساعي فرنسا لمكافحة الإرهاب على أراضيها، بعد صدور تقارير أمنية تؤكد أن 930 جهادي من أصل فرنسي سافروا إلى سوريا والعراق من أجل الجهاد. ويمنع القانون الجديد الذي أجريت عليه تعديلات مساء أمس الثلاثاء، سفر أي مواطن فرنسي " فور توفر أسباب جدية بشأن إمكانية تخطيطه للانتقال إلى الخارج بهدف المشاركة في نشاطات إرهابية، وجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو على مسرح عمليات مجموعات إرهابية، مما قد يجعله خطرا على الأمن العام بعد عودته إلى الأراضي الفرنسية"، ويمنح القانون للسلطات الحق بمنع الشخص المشتبه به من السفر مدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة سنتين، ويمكن أن ينتهي إلى سحب جواز السفر فورا وبطاقة الهوية من الشخص المعني، وفي حال صدور قرار المنع بحق أي شخص، فسيتم إبلاغ نظام المعلومات في "شنغن" الذي تستعمله دول الاتحاد الأوروبي دون حدود للسفر، وتصل عقوبة أي شخص تورط في خرق هذا القانون إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، ودفع غرامة بقيمة 45 ألف يورو، ويشكل سببا لتوقيف الذين يعودون في حال نجحوا في الوصول إلى سوريا، وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، فإن حوالي 930 فرنسيا ضالعون في شبكات تعمل في سوريا والعراق، ومن هؤلاء من يتواجد على الأراضي الفرنسية، بينما يوجد حوالي 180 فرنسي في سوريا، و170 مروا إلى المنطقة من جهات مختلفة، و230 لديهم ميل للسفر، في زيادة بنسبة 74% خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، وأشار إلى أن 36 من هؤلاء قتلوا في أماكن تواجدهم. 

م. ح

من نفس القسم الوطن