الوطن
18 في المئة من سكان العاصمة الجزائرية مهددون
تقرير أممي يحذر من ارتفاع منسوب مياه البحر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 سبتمبر 2014
صنف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ما يسمى بـ(هابيتات ) الجزائر ضمن المدن ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع مستوى منسوب البحر.
وأشار التقرير الأممي الصادر مطلع الاسبوع الجاري إلى بعض " الظواهر المناخية المتطرفة" التي تهدد العالم العربي على المدى المنظور وهي ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة، وهي الظاهرة التي ستؤثر على 18 % من سكان شمال إفريقيا الذين يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة، لاسيما مدن الاسكندرية المصرية وتونس العاصمة، والجزائر العاصمة، والدار البيضاء بالمغرب ونواكشوط عاصمة موريتانيا.
و"الظواهر المناخية المتطرفة"، هو مصطلح استخدمه تقرير "الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث" الصادر في عام 2010، ويشير إلى الظواهر المناخية غير المعتادة، والتي ستعاني منها المنطقة العربية مع نهاية القرن الحادي والعشرين بسبب الارتفاع في درجات الحرارة، المصاحب لندرة تعانيها المنطقة العربية في موارد المياه وارتفاع مستويات الجفاف وطول الشريط الساحلي المهدد بارتفاع مستويات سطح البحر.
وأطلق التقرير خلال المؤتمر العربي الثاني للحد من الكوارث، الذي اختتم فعالياته في مدينة شرم الشيخ المصرية أمس الاول الثلاثاء، اين حاول أن يستبق التطرف المناخي، بإجراءات اعترف المشاركون في المؤتمر أنها لن تمنعه، ولكن على الأقل ستقلل من مخاطره. ولأن مواجهة المشكلة تقتضي في البداية الاعتراف بها، فقد تضمن الإعلان النهائي الصادر أمس في ختام المؤتمر مجموعة من الحقائق، وهي أن أجزاء مختلفة من المنطقة العربية معرضة للأخطار الجيولوجية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية، بالإضافة إلى الأخطار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف والعواصف الرملية والسيول والفيضانات والعواصف الثلجية.
وأشار الإعلان إلى أن 14.5 % من إجمالي مساحة المنطقة العربية غير صالحة للزراعة بسبب ندرة المياه والتصحر وتدهور الأراضي، وأن أكثر من 37 مليون نسمة بالمنطقة العربية بين عامي 1980 و2008 تأثروا من جراء الجفاف والزلازل والفيضانات والسيول والعواصف، وتضرر الاقتصاد العربي بحوالي 20 مليار دولار أمريكي.
وانطلاقا من استعراض حجم المشكلة في الماضي والحاضر واستشراف مستقبلها، خاطب المؤتمر صناع القرار بـ 19 توصية تضمنها إعلانه الصادر أمس، من بينها تطوير إطار مؤسسي مناسب كهيئة أو لجنة يتم تكليفها وتفويضها بالصلاحيات وتزويدها بالموارد بشكل كافي لتنفيذ مسئوليتها في الحد من مخاطر الكوارث، وتطوير آلية إقليمية تجمع العلماء العرب وربطها بالهيئة الاستشارية الدولية للعلوم والتكنولوجيا بشأن الحد من مخاطر الكوارث.
محمد. أ
