الوطن
غلاف مالي يفوق 9 ملايير دولار لإلغاء المادة 87 مكرر !
سلال يرأس أشغال الثلاثية اليوم وسط ترقب ملايين العمال الجزائريين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 سبتمبر 2014
خبراء اقتصاديون: رفع الأجور دون مقابل سيكبّد خزينة الدولة خسائر هامة !
يقود اليوم، الوزير الأول عبد المالك سلال، وفدا من حكومته الثالثة المعنيين بأشغال اجتماع الثلاثية، التي ستجمع على طاولة الحوار كل من ممثلين عن الحكومة، المركزية النقابية وأرباب العمل، لبحث عدة ملفات ذات طابع اجتماعي واقتصادي تتعلق بتشجيع الإنتاج الوطني، بعث القرض الإستهلاكي، وإلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل التي سيعاد صياغتها من جديد بما يتلائم والقرارات التي صدرت عن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة بمراجعة أجور العمال الجزائريين خاصة أصحاب الدخل الضعيف والمتدني من القطاعين العام والخاص، وقد سبق هذا الإجتماع ترأس سلال اجتماعا وزاريا مشترك تطرق فيه للقرارات التي ستناقش داخل هذا الإجتماع، وبحسب مصادر من الحكومة حضرت اللقاء فقد أشارت لـ"الرائد"، على أن الحكومة وفي استعراضها للغلاف المالي الذي سيكلف الخزينة الوطنية من جراء إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل11-90، فقد قارب الرقم 9 ملايير دولار، وهو رقم مرتفع جدا مقارنة بما كانت عليه تقديرات هذه الأخيرة في سنة 2006 وهي السنة التي ناقشت فيها الحكومة هذه المسألة والترتيبات الناتج عن هذا القرار آنذاك والذي قدر بـ 7 ملايير دولار، وهو ما اعتبره الخبراء الاقتصاديون بأنه سيكبد خزينة الدولة خسائر هامة ومعتبرة.
يرى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، في رده على سؤال حول التكلفة التي ستنتج عن إلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل، بالنسبة للخزينة العمومية بالقول" الخزينة العمومية ستتكبد خسائر تقدر بين 8 و10 ملايين دولار، وهو رقم هام ومعتبر خاصة وإن لم يصاحب هذه الزيادة في الأجور مراجعة في الإنتاج والانتاجية لدى مختلف المؤسسات الاقتصادية خاصة تلك التي تنشط بعيدا عن مجال المحروقات الذي قال بأن السلطة اليوم مطالبة بالاتبعاد عنه في ظل سعيها لإلغاء نص المادة 87 مكرر من قانون العمل، وما سيصاحبه القرار من زياردات في الدخل، بالإضافة إلى هذا فإن معدلات التضخم مستقبلا سترتفع بشكل كبير ولافت، سيدفع بدوره إلى إرتفاع قيمة السلع والخدمات.
قطيش: الثلاثية ستكون فرصة لتدارك توصيات اجتماع الدورة الـ 16
اعتبر الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية أحمد قطيش، أن اجتماع اليوم، سيكون فرصة لتقييم مدى تطبيق التوصيات الست التي تمخضت عن اجتماعها الأخير، وكذا مناسبة لتقييم ومناقشة التقرير الخاص بمتابعة مدى تطبيق وتنفيذ التوصيات التي انبثقت عن الإجتماع الدورة الـ 16 من الثلاثية والذي عقد في 23 فيفري الفارط، والمتعلقة بـ"العقد الوطني الاقتصادي للنمو وكذا تشجيع المنتوج الوطني وترقيته وتدعيم المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة"، كما سيتم تقييم ايضا "الرجوع إلى القرض الاستهلاكي للمنتوج الوطني إلى جانب تسهيل عملية تدخل المؤسسات الوطنية الخاصة بالأشغال العمومية والري لتقليص عملية الإعتماد على اليد العاملة لاجنبية وكذا تثمين القدارت الوطنية المادية والبشرية لانجاز مختلف المشاريع".
وستتم أيضا جانب دراسة التوصية الخاصة بالغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي جاءت بعد قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء وبعد 20 سنة من الحوار والنقاش بين مختلف الشركاء المعنيين، وأشار مسؤول العلاقات الخارجية بالمركزية النقابية إلى أن "إلغاء المادة 87 مكرر سيسمح بشكل كبير بتحسين القدرة الشرائية للعمال ورفع الأجر القاعدي والعلاوات".
سيدي السعيد:الأهم في إلغاء المادة 87 مكرر رفع الأجور المتدنية
أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد، سيدي السعيد، إن إلغاء المادة 87 مكرر، المقرر بداية من جانفي المقبل، من شأنه أن يساهم رفع أجور العمال المتدنية إلى الضعف، ومن ثم تحسين القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشة خاصة، وقال المتحدث في تصريح للإذاعة الوطنية: "الأهم في إلغاء المادة 87 مكرر، هو أن الجور المتدنية ستزيد لتصل تقريبا إلى الضعف"، مشيرا إلى أن الإجراء سيمس جميع المؤسسات العمومية والخاصة، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في الوظيفة العمومية.
خولة بوشويشي
