الوطن
الأمن يجهض وقفة عمال البريد
منعوهم من الوصول إلى مقر وزارة العمل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 سبتمبر 2014
أجهضت أمس قوات الأمن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال البريد ومنعتهم من الوصول إلى مقر وزارة العمل، أين حاصرت المكان، وفرقت المحتجين، الذين عجزوا عن الحصول على اعتماد لنقابتهم منذ سنتين، وملّوا من التضييق الذي يطالهم في كل مرة.
أوضح المكلف بالإعلام على مستوى النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد قيد التأسيس، نعيم عبد اللاوي، أنهم منعوا أمس من التجمع أمام مقر وزارة العمل، بعد أن طوّقهم الأمن وحاصرهم، من غير تسجيل أي توقيفات في حق المحتجين الذين رفعوا شعارات تندد بالتضييق الذي يطال نشاطهم النقابي، داعين وزارة العمل إلى الإسراع في منحهم الاعتماد الذي طال انتظاره، وإزالة كامل العقبات التي تمنعهم من ممارسة حقهم النقابي مع إعادة المطرودين والمفصولين إلى مناصبهم.
وأضاف عبد اللاوي، أن وقفتهم التي شارك فيها ما يزد عن 50 محتجا، لم تدم طويلا بعد تدخل قوات الأمن، وفرق المحتجين، مدينا في ذات السياق مواصلة السلطة كبح نشاطهم النقابي من خلال منعهم من الاحتجاج وإسماع صوتهم للجهات المعنية، على رأسها وزارة العمل التي ترفض منحهم الاعتماد منذ نحو سنتين.
وشاركت إلى جانب النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد "السناب "، قيد التأسيس، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي "السناباست"، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي الموسع "كناباست"، إضافة إلى منظمات حقوقية سندت وقفتهم الاحتجاجية ونددت هي الأخرى بالتضييقات التي تطال العمل النقابي في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه الوقفة بعد الاحتجاج الأخير الذي نظمته النقابة الشهر المنصرم الذي كلل باجتماع خلص إلى العودة إلى خيار الاحتجاج، أمام سياسة التماطل التي تنتهجها الوصاية إزاء مطالبهم متهمين الوزارة بالغرق وسط أعذار واهية بعد سنتين من الانتظار، حيث لم يجد المكلف بعلاقات العمل من رد على مطالبهم سوى مطالبتهم بمزيد من الانتظار دون تحديد تاريخ بعينه وهو ما أثار حفيظة هؤلاء ودفعهم إلى الاحتجاج ثانية، فيما اتهمت النقابة من جهة أخرى، اتحادية عمال البريد التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالضغط ضد منحهم الاعتماد مستشهدة بأن الوصاية أبلغتهم أن ملفهم كامل ولا سبب قانوني لعرقلة الاعتماد.
من جهة أخرى تطالب النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، بإعادة العمال المفصولين من أعضاء النقابة، الذين تعرضوا للفصل التعسفي، والتحويل إلى المجلس التأديبي، منهم طارق عمار خوجة، ومراد نقاش، بتهم تقديم تصريحات صحفية، إلى جانب هذا ممارسة ضغوطات على العاملين، وتعرضهم إلى الابتزاز صراحة والتهديدات والمطالبة بالتراجع عن الانخراط في النقابة، وهو ما اعتبروه محاربة للعمل النقابي الذي يكرسه الدستور ويقره القانون والمواثيق الدولية.
منى. ب
