الوطن

موظفو المصالح الاقتصادية يتهمون وزارة التربية بخرق القانون

أكدوا أن لهم الحق في الإضراب المفتوح

 

 

أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن لجوء وزارة التربية إلى مراسلة مديرياتها عبر ولايات الوطن تأمرهم بإرسال تسخيرات فردية لكل موظفي المصالح الاقتصادية المضربين قفز على الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون 90/02 المعدل والمتمم بالقانون 91/27 من مصالحة ووساطة وتحكيم. 

واعتبرت اللجنة في بيان لها تحصلت الرائد على نسخة منه أن هذا الإجراء دليل أخر على فشل سياستها في حل النزاعات الجماعية في القطاع، وخرق واضح للقانون السالف الذكر، ناهيك عن مضمون المادة 41 من القانون 90/02 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الذي تبرر به قرارها، لأن هذه المادة تتكلم عن التسخير لضمان أمن الأشخاص والمنشآت والأملاك، وهذا كله مضمون وساري المفعول وهو من صميم اهتماماتنا ومتابعاتنا له يوميا رغم إضرابنا لدرايتنا الكاملة بالنصوص القانونية. 

وأعلمت اللجنة جميع العمال عبر التراب الوطني بعدم استلام أية وثيقة مهما كان نوعها باعتبار أن الإضراب يوقف آثار علاقة العمل مع المستخدم طبقا للمادة 32 من القانون 90/02 مؤكدة أن وزارة التربية الوطنية لن توقف هذه الحركة الإحتجاجية الا بفتح أبواب الحوار والتفاوض الجاد والمسؤول المفضي لحلول عملية، ويطالب عمال المصالح الاقتصادية بقطاع التربية الذين دخلوا في إضراب مفتوح وصلت نسبته إلى الـ90 بالمائة في بعض الولايات بأحقية المنحة البيداغوجية على غرار زملائهم في الأسلاك الأخرى، أحقيتهم في منحة التأطير، معالجة اختلالات القانون الأساسي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 لضمان إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية، وتحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1911 المتعلق بمهام موظفي المصالح الاقتصادية. 

س. ز

من نفس القسم الوطن