الوطن
ما يجمع بين "الأرسيدي" و"الإسلاميين" ليس تحالفا
قال أن لا دستور توافقيا في ظل غياب المعارضة ، بلعباس لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 سبتمبر 2014
أوضح، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، بأن ما يجمع بين تشكيلته السياسية والقوى المحسوبة على تيار المعارضة خاصة "الإسلاميين" وهو ليس تحالفا بل تقارب سياسي يصب في إطار برامج مشتركة ورؤية وتنسيق موحد، جمع بين هؤلاء في إطار سياسي مشترك يهدف لتحقيق الانتقال الديمقراطي الذي ترجوه تيارات المعارضة السياسية في الجزائر، وأشار المتحدث في دردشة جمعته بـ"الرائد"، أنّ حديث السلطة عن تحقيق مسألة "التوافق" هي أمر مستبعد بالنظر إلى الآليات التي تريد السلطة العمل بها لتحقيق هذه الشروط على الوثيقة الأولى للبلاد "الدستور".
وأكد محسن بلعباس، أن الدستور الذي تحضر له السلطة لن يكون توافقيا، في غياب أثقل أحزاب المعارضة عن المشاورات التي قادها وكيل رئيس الجمهورية، وعرفت مقاطعة هذه الأقطاب للدعوات التي وجهت لها من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكذا رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، كما اعتبر المتحدث أن تمرير وثيقة الدستور على البرلمان دون الذهاب بها نحو الاستفتاء الشعبي وأخذ رأيه بخصوص ما تريده السلطة تجاه هذه المسألة سيجعل الحديث عن التوافق أمر غير منطقي.
قال القيادي في تنسيقية "الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي"، أنّ المعارضة ستواصل النضال للضغط على النظام الذي يعاني من هشاشة حقيقية من كل الجوانب وأصبح من الحتمي الذهاب نحو التغيير السلمي الديمقراطي خوفا من أي انزلاقات في ظل الوضع الراهن، ويرى ذات المتحدث أنّ التغيير ممكن وليس مستحيلا كما يتصوره البعض رافضا التسليم بأن المعارضة فشلت في تحقيق مطالبها لأنها مازالت تناضل وما يتوجب عليها لاحقا تجنيد المواطنين أكثر والعمل على إقناعهم بالخطر الذي يتربص بالجزائر إن استمرت أزمة المؤسسات التي نعيشها حاليا وفيما يتعلق بالرئيس ووضعه الصحي أكد بلعباس، أنّ الدستور واضح وصريح في هذه المسألة ولم يبقى أمام النظام الآن إلا تطبيق نص المادة 88 من الدستور الحالي للبلاد أو الاستغناء عنها في الدستور القادم، وفي رده على سؤال حول الأجندة المستقبلية للتنسيقية لتنفيذ توصيات آخر التجتماعات قال خليفة سعيد سعدي على رأس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنّ التنسيقية ستحدد لاحقا الآليات وتأخذ القرارات جماعيا لأن الأمر لن يتعلق بنشاطات داخلية كما كانت في السابق بل ستتوسع وهيئة "المتابعة والتشاور"، بدورها ستحدد في الأخير الآليات التي سنعمل ضمنها لكن نؤكد أنّ كل الوسائل القانونية التي يتيحها لنا الدستور ستكون حاضرة بما فيها النزول إلى الشارع.
من جهة أخرى يرى بلعباس، في حديثه عن دور المؤسسة العسكرية مستقبلا أنّ الدستور حدد مهامها في الدفاع عن سيادة البلاد وحمايتها من كل التهديدات لكن ما نرفضه التدخل في الحياة السياسية ونحن شددنا منذ سنوات على ضرورة حل"البوليس السياسي"، الذي قال بأنه "يضيق على الأحزاب"، لافتا أن جهاز الاستخبارات الذي أسال الكثير من الحبر فيما يتعلق بصناعة الرؤساء وتسيير البلاد أنّ حزبه لم يطالب بحله لأن "الدي أر أس" مؤسسة هامة وحساسة وهي مسؤولة على حفظ النظام العام في كل بلدان العالم. وفي شأن آخر قال بلعباس، إن تكتل المعارضة والتقارب بينهم وبين الإسلاميين ليس تحالف كما يتصوره البعض لاستقلال برامج كل تشكلية بل هو اتفاق فقط على رفض قواعد اللعبة السياسية الحالية والعمل والعمل عى ضرورة تغييرها لتحقيق الانتقال الديمقراطي الذي ينشده الجزائريون.
آمال طيهار
