الوطن

ماحي يدعو لإعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان

قال إنه سيسمح بالحدّ من تأخر رد الحكومة على أسئلة النواب

 

  • تعديل الدستور لم يبرمج في الدورة الخريفية لعدم إصدار الوثيقة النهائية له

 

دعا وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، إلى ضرورة إعادة النظرفي القانون العضوي المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة لاسيما فيما يخص "تحديد آجال" رد الوزراء على الأسئلة الشفوية للبرلمانين، حيث اعتبر أن هذه الخطوة ستسمح بالحدّ من مسألة تأخر الحكومة في الردّ على أسئلة هؤلاء، وأوضح المتحدث لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة "المجاهد" أمس، أنه يستوجب إعادة النظر في هذا القانون الذي صدر عام 1999 من خلال "مراجعة بعض الأمور لاسيما تحديد آجال رد الوزراء على الأسئلة الشفوية للبرلمانين"، وبخصوص مسألة الدستور أكد ماحي، أنّ عدم برمجته في الدورة الخريفية للبرلمان، راجع إلى عدم إصدار الوثيقة النهائية المتضمنة التعديلات الدستورية من طرف وزير الدولة مدير ديوان أحمد أويحيى، مشيرا إلى أنّ هذه الوثيقة حاليا غير مطروحة لا على مجلس الحكومة ولا على مجلس الوزراء، وبالتالي فهي غير مطروحة الآن على جدول أعمال البرلمان. 

وأشار ماحي، في سياق يتعلق بآليات عمل الغرفتين البرلمانيتين مع الحكومة إلى أن غياب نص قانوني يحدد آجال الردّ على الأسئلة الموجهة لطاقم الحكومة لطالما أحدث مشكلة بين الحكومة والنواب، ولتجاوز هذه المسألة يرى الوزير ضرورة تحديد أجل شهر أو شهرين لممثلي الحكومة للرد على الأسئلة الشفوية على غرار تحديد أجل شهر للإجابة على الأسئلة الكتابية، هذا وأوضح المتحدث إلى أنه ونتيجة لعدم تحديد آجال الرد على الأسئلة الشفوية تمت الإجابة على 67 بالمائة من الأسئلة الشفوية على مستوى المجلس الشعبي الوطني خلال العهدة السابعة، مقابل الإجابة على 99 بالمائة من الأسئلة الكتابية على مستوى نفس الغرفة. 

وفي رده على سؤال حول غياب النواب أكد انه سيتم النظر في هذه المسالة خلال مراجعة القانون العضوي المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان وذلك خدمة "للصالح العام وتفعيلا للرقابة البرلمانية"، وعلى صعيد أخر، أكد ماحي على ضرورة إنشاء قناة تلفزيونية خاصة بالبرلمان لنقل نشاطاته خاصة منها أشغال اللجان حتى يتسنى للمواطن معرفة ما يدور في البرلمان وعدم الإكتفاء بالجلسات العلنية. 

خولة. ب

من نفس القسم الوطن