الوطن
سلال يتباحث مع وزرائه آليات رفع الغبن عن"الكادحين"
فيما ستتوجه أنظار ملايين الجزائريين نحو اللقاء المرتقب هذا الخميس
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 سبتمبر 2014
- الثلاثية تتجه نحو الفصل في إلغاء المادة 87 مكرر وعودة القروض الاستهلاكية ومخاطر رفع الأجور !
تتجه، أنظار ملايين الجزائريين، نحو اللقاء المرتقب عقده خلال الساعات القادمة بين الحكومة، المركزية النقابية، وأرباب العمل، من أجل الفصل في آليات رفع الغبن عن الطبقة الكادحة من العمال الجزائريين، الذين ألحق بهم قانون العمل على مدار 24 سنة الضرر على اعتبار أن المادة 87 مكرر من قانون 90-11 لم تكن في مستوى تطلعات أصحاب الأجور الضعيفة، حيث يرتقب أن تكون نتائج الثلاثية في دورتها الـ 17 أفضل مما كانت عليه في الدورات السابقة التي كانت مخيبة للآمال وعكس التوقعات أو التصريحات التي كان يطلقها هؤلاء وفي مقدمتهم الجهاز التنفيذي للسلطة، وسيستبق هذا الإجتماع عقد لقاء مصغر يرأسه الوزير الأول عبد المالك سلال مع أعضاء حكومته المعنيين بهذا الإجتماع وفي مقدمتهم وزير العمل والضمان الاجتماعي، وزير المالية ووزير الصناعة والمناجم، سيخصص للتباحث فيما بينهم حول آليات رفع الغبن عن"الكادحين"، وكذا الاتفاق على جدول أعمال اللقاء المرتقب للثلاثية هذا الخميس والذي سيتم فيه الفصل في إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة صياغة النص المتعلق بهذا المشروع وكذا آليات عودة القروض الاستهلاكية، والمخاطر التي ستنتج عن قرار رفع الأجور.
وبالإضافة إلى ذلك فإن اللقاء وحسب مصادر من الحكومة أوضحت لـ"الرائد"، أنّ جدول الأعمال سيخصص أيضا للوقوف على آليات تنفيذ الحكومة للتوصيات التي خرج بها لقاء الثلاثية الاقتصادية الأخير مع الشركاء الممثلين لأرباب العمل والباترونا من جهة، والشريك الاجتماعي الممثل في الاتحاد العام للعمال الجزائريين من جهة ثانية، كما سيتم أيضا تسليط الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بملف الطبقة الشغيلة خاصة مسألة عدم التصريح بالعمال لدى هيئات الضمان الاجتماعي من قبل أرباب العمل، هذا وسيكون أيضا جدول أعمال اللقاء والذي سيتم ضبطه في لقاء اليوم من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال الذي سيرأس اجتماع الثلاثية الذي سيعقد هذا الخميس بإقامة الميثاق بالعاصمة، كما سيخصص الوزير الأول اللقاء المرتقب لترسيم تاريخ عقد اجتماع الثلاثية الذي توقعت بعض الأطراف تأجيله حتى بداية الأسبوع المقبل إذا ما تعذر على الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، حضور الاجتماع بتاريخ الـ 18 سبتمبر الجاري على اعتبار أن هذا الأخير يعاني من وعكة صحية ويخضع حاليا لعلاج خارج التراب الوطني.
وفي سياق متصل، سيكون إجتماع الثلاثية، فرصة لإعادة فتح الملفات العالقة منذ الاجتماع الماضي الذي عقده هؤلاء مطلع السنة وتعلق بإقرار جملة من الإجراءات التي تهدف لتشجيع الاقتصاد الجزائري من خلال إعادة بعث العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو والذي قال عنه وزير التنمية الصناعية وترقية الإستثمار السابق عمارة بن يونس بأنه يعد "دستورا" يحدد وينظم"العلاقة بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل، من خلال تنظيم حقوق كل طرف في تعامله مع الآخر". كما أشار إلى أن هذا العقد يهدف إلى"تسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنمية الأنظمة الاجتماعية على غرار النظام الاجتماعي للصحة، وتشجيع الحصول على مناصب العمل وتعزيز الشراكة وتأهيل المؤسسات، وكذا إقرار مناخ أعمال سليم وتسهيل الاستثمار وتقليص أثر القطاع الموازي"، كما سيدفع الاجتماع بالصندوق الوطني للاستثمار إلى الواجهة، وهو الصندوق الذي تعول عليه الحكومة في تمويل الاستثمارات داخل الجزائر حيث يعتبر هذا الصندوق سياديا برأسمال يقدر بـ 2 مليار دولار، وتراهن عليه الدولة كثيرا في إعادة إحياء وبعث النشاطات المتعلقة بالجانب الاستثماري في الجزائر خلال السنوات القادمة.
هذا وأكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، حبيب يوسفي، على أن اجتماع الثلاثية سيكون فرصة لـ"مناقشة القرارات الواجب اتخاذها للتوصل إلى تطبيق قرار إلغاء هذه المادة 87 مكرر حول علاقات العمل"، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيسمح بإحداث تغييرات عليه في ظل وجود" ضرورة ملحة لرفع هذا الأجر"، كما طالب المتحدث بضرورة تقييم ما وصفها بـ"العواقب المالية التي ستنتج عن تداعليات إلغاء هذه المادة"، وأوضح المتحدث أن الاجتماع أيضا سيخصص لعرض ومناقشة التقرير الخاص بمتابعة التوصيات التي انبثقت عن الاجتماع الأخير للثلاثية المنعقد في 23 فيفري المنصرم.
خولة بوشويشي
