الوطن

الجزائر تخسر 5.3 مليار دولار سنويا جراء دعم مواد الطاقة

الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول يؤكد:

 

 

حذر الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمن مبتول، من الآثار السلبية لسياسة دعم المواد الطاقوية على مستقبل الاقتصاد الجزائري، حيث يشكل دعم الوقود 65 بالمائة من مجمل ما تخصصه الجزائر في سياستها لدعم المواد الاستهلاكية، كما أن الوقود يكلف الخزينة العمومية أعباء سنوية تقدر بـ 3. 5 ملايير دولار ليباع في الأسواق المحلية بأثمان بخسة، في حين سقفت الجزائر أسعار الكهرباء منذ 2005 وتتحمل في أعقاب ذلك خسائر سنوية تصل إلى 2. 13 مليار دولار. 

وأكد مبتول أن الخطر الحقيقي الذي تشكله سياسة الدعم يكمن في ازدياد الطلب الداخلي على الطاقة، حيث سيؤدي الاستمرار على هذا النحو لمدة 15 سنة أخرى إلى تفوق الاستهلاك الداخلي للطاقة على ما نصدره في ظل تراجع الإنتاج من المحروقات التقليدية وتغير معالم الخريطة الطاقوية العالمية التي عرفت ثورة في السنوات القليلة الماضية حسب الخبير الاقتصادي فاحتياطات البترول انخفضت إلى 12 مليار دولار وسونطراك تحاول يائسة رفع الإنتاج من 1. 3 إلى 1. 8 ملايين برميل في السنة، في حين يقدر ما يوجه إلى السوق المحلية 400 ألف برميل بزيادة بلغت 300 بالمائة، كما أن الجزائر قد لا تجد لمن تبيع غازها المميع بفعل المنافسة الشديدة مع غاز بروم الروسية التي تستعد لمد أنابيبها لدول الحوض المتوسط واستحواذ قطر على أغلب الأسواق النامية وفي موضوع آخر، كشف عبد الرحمن مبتول أنه لا مناص على الجزائر من اكتساب عضوية في المنظمة العالمية لتجارة، حيث لا يمكن للجزائر -حسب الخبير- أن تبقي نفسها في معزل عن 97 بالمائة من الحركية التجارية العالمية، حيث تضمن المنظمة العالمية لتجارة تبادل السلع والخدمات بين 85 بالمائة من سكان الأرض. وأضاف المتحدث ردا على تخوفات من عدم تمكن النسيج المؤسساتي الوطني من منافسة السلع القادمة من كبريات الشركات المتعددة الجنسيات فإن القرار وإن كان يبدو ذي آثار سلبية على المدى القصير فإنه سيحسن من أداء المؤسسات الوطنية على المدى المتوسط والبعيد ومن ثم -أضاف مبتول- هنالك ما يسمى اتفاقية الدوحة لـ2005 والتي تحمي الدول النامية في المنظمة من منافسة شركات الدول المتقدمة عبر مدها بفترة انتقالية تمكنها من تحيين مؤسساتها على الوضع الجديد. 

أنس. ح

من نفس القسم الوطن