الوطن
"التوافق" و"الانتقال الديمقراطي" لا يلقيان الإجماع الوطني
في ظل غياب أجندة عمل واضحة للسلطة والمعارضة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 سبتمبر 2014
- رحابي: مشروع الانتقال الديمقراطي يجب أن لا يتم بعيدا عن السلطة!
في الوقت الذي تجتهد فيه المعارضة لإقناع الفرقاء السياسيين بجدوى أجندة عملها التي تتمحور حول الحوار الذي يصب في مسعى تحقيق مشروع "الانتقال الديمقراطي"، تجتهد بدورها السلطة في إقناع حلفائها وشركائها السياسيين بجدوى تأجيل الفصل في مشروع تعديل الدستور الذي يكون قد استنفذ الآن كل مراحله التي أعلن عنها سابقا من أجل إقراره، والرئيس اليوم في نظر حلفاءه قبل خصومه مطالب بالتعجيل في الإعلان عن النتائج التي حققها هذا المشروع، الذي لم يبقى منه إلا الكشف عن الصيغة النهائية التي جاءت بها مشاورات مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى وتحديد كيفيات إقرار هذا المشروع إما عن طريق الاستفتاء الشعبي أو الاكتفاء بالمصادقة عليه من قبل نواب الغرفتين البرلمانيتين، وتظهر هذه الاجتهادات للمتابعين للمشهد السياسي الوطني والفاعلين فيه بأن طرفي المعادلة السياسية يفتقدان لأجندة عمل واضحة سواء بالنسبة لتيار المعارضة أو تيار السلطة الذين يبحثنا عن أرضية لتحقيق مشروع "التوافق" بالنسبة للثانية ومشروع "الانتقال الديمقراطي" بالنسبة للأولى وهو الأمر الذي دفع بالكثير من الأطراف إلى التأكيد على أن لا التوافق ولا الانتقال الديمقراطي يلقيان الإجماع الوطني حولهما.
فبالنسبة لـ"الدستور" الذي يطرح فكرة "التوافق" تشير أنباء من مبنى رئاسة الجمهورية بأن النتائج التي حققها مدير الديوان والمكلف بإدارة هذا الملف أحمد أويحيى، قد كانت في نظر الرئيس "فاشلة"، حيث لم ينجح أويحيى في تحقيق الرؤية التي كان يطمح لها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تجاه هذا الملف الذي رفضته قوى المعارضة خاصة تلك التي قاطعت مشروع العهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، وباركته أحزاب لا ترقى لأن تمارس العملية السياسية، وهو ما يعتبر بالنسبة للسلطة فشل في تحقيق فرضية "التوافق" التي ترافع له، وبالمقابل يسير أيضا تيار المعارضة على نفس المنهج حيث يحاول قادة هذه الأقطاب من أجل إقناع شركاءهم السياسيين بجدوى المشروع الذي يدافعون عنه، في ظل بروز أكثر من قطب سياسي محسوب على هذا الجناح ترى بأن المبادرات السياسية التي تستعرضها هي أهم ما يطرح اليوم من أجندات وأطر عمل تبحث عن التغيير، وقد دفعت هذه المسألة بالعديد من الأقطاب السياسية والأحزاب إلى رفض الجلوس على طاولة واحدة للحوار لتقديم رؤيتهم تجاه هذه المشاريع، وفي الوقت الذي تحاول فيه أقطاب التنسيقية في الدفع بأرضية ندوة الانتقال الديمقراطي إلى الأمام تسارع المعارضة المنضوية تحت قطب قوى التغيير بزعامة علي بن فليس في ضبط آخر الترتيبات المتعلقة بمحاور ندوتها الوطنية التي تحضر لعرضها كبديل عن المشاريع المطروحة الآن في المشهد السياسي الوطني، وغير بعيد عن هذا القطب يحضر كل من قادّة جبهة القوى الاشتراكية ومؤسسي حركة البناء الوطني لعرض مبادرات مماثلة قد تجهض مشروع التغيير وهو في مهده.
هذا الحراك السياسي للفاعلين في المسهد دفع بالكثيرين إلى التأكيد على أنّ الأقطاب السياسية المنضوية تحت جناح المعارضة أو الموالاة تتحمل مسؤولية عزلتها السياسية بالنظر لتفويتها لعديد فرص التغيير ورفضها الإصغاء لنداءات من يعارضون توجهاتها وسياستها وأضحت تناور للحصول على الشرعية من حلفائها في الوقت الذي كان عليها أن تبحث عن هذا الهدف من خصومها لتمرير مشروع على المقاس لا يحمل من كلمة التوافق إلا الاسم.
رحابي: مشروع الانتقال الديمقراطي يجب أن لا يتم بعيدا عن السلطة !
يعتقد الدبلوماسي عبد العزيز رحابي، أنّ تحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود من قبل أقطاب المعارضة السياسية في الجزائر سواء المنضوية في جناح التنسيقية "من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي" أو هيئة "التنسيق والتشاور" الذي يعتبر أحد القياديين فيها، بالإضافة إلى 26 شخصية سياسية وحزبية ووطنية أخرى، يجب"أن يتم بمعية السلطة"، حيث يعتبر المتحدث أن مشاركة السلطة في تحقيق هذا الانتقال يعتبر ركيزة أساسية لمباركة مشروع الانتقال الديمقراطي والتغيير الذي قال بأن السلطة يجب أن لا تكون مقصية منه.
ويعتبر الذي شارك منذ البداية في مسعى تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي ترافع له "التنسيقية"، بأن "السلطة يجب أن تكون طرفا في مشروع الانتقال الديمقراطي، وقد تأكد منذ ندوة مزافران التي عقدت يوم 10 جوان الفارط بأن ثمة قناعة بأنه من الضروري أن يشارك الجميع بما فيهم السلطة لتحقيق الانتقال المنشود.
بوحجة: "التوافق" الذي يطرحه الدستور الجديد سيكون لتعزيز المسار الديمقراطي
يرى القيادي والناطق الرسمي باسم جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، أنّ "التوافق" الذي سيطرحه الدستور الجديد للجزائر الذي سيكشف عنه مستقبلا القاضي الأول للبلاد، سيكون فرصة لتعزيز المسار الديمقراطي، خاصة وأن السلطة عن طريق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هي التي رافعت لمسألة التوافق بين القوى السياسية والأطراف المشكلة لها، وعليه، فإن تحقيق مسألة الإجماع في نظر تيار الموالاة التي يعتبر الأفالان أحد أطرافه الفاعلة ستكون له نتائج إيجابية في الدفع بعجلة الاستقرار في ميادين عدّة، ويتفق المتحدث مع الطرح الذي يؤكد على ضرورة أن يشارك الجميع في تعزيز هذه المسألة لتثبيت ركائز الدولة في المستقبل وهو ما يرافع له الحزب العتيد.
خولة بوشويشي
