الوطن
تنظيم إداري جديد بالعاصمة للقضاء على سياسة"البريكولاج"
خلص بإقرار خارطة طريق "مستعجلة"ستفعل بداية من الغد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 سبتمبر 2014
- سلال:هناك تقصير تجاه مسألة تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية
- بلعيز: نتجه نحو الدفع بالديمقراطية التشاورية إلى الأمام
خلص، الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، رفقة طاقم حكومته الثالثة، إلى إقرار خارطة طريقة وصفت بـ"المستعجلة"، تهدف إلى استحداث تنظيم إداري جديد وإقرار عدد من المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي التي ستعمل رفقة المصالح المختصة على وقف سياسة"البريكولاج" التي تعرفها غالبية المشاريع المتعلقة بالتنمية المحلية، وركز الوزير الأول خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في الاجتماع الأول من نوعه، وعرف حضور كل من المدير العام للأمن الوطني وقائد الدرك الوطني، إلى جانب والي العاصمة ومنتخبين محليين بالإضافة إلى 15 وزيرا من الحكومة، على أهمية تنفيذ هذه القرارات التي صدرت عن رئيس الجمهورية وبتعليمات خاصة منه في ظل وجود تقصير منذ سنوات عديدة تجاه مسألة تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية على مستوى العاصمة وباقي ولايات الوطن التي ستشهد حسبه عقد اجتماعات مماثلة في المستقبل القريب، خاصة وأن مسألة التقصير هذه تتعلق بـ"غياب التنظيم"، أو "سوء في تسيير" هو الذي دفعه إلى النزول إلى الولاية وعقد مثل هذا اللقاء الذي استغربته الكثير من الأطراف السياسية حتى تلك المحسوبة على الجهاز التنفيذي.
وأكد سلال، الذي أدار جلسة الحوار المغلقة، على إمكانية إعادة النظر في التنظيم الإداري للعاصمة حتى يتماشى والتطور الذي تشهده الولاية في مختلف المجالات، وكلف بحسب ما أشارت له مصادر حضرت اللقاء والي العاصمة رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية بوضع تقرير عن هذه الهيئة على مكتبه قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل، حيث اعتبر سلال أن هذه المسألة ستساعد على"تسيير العاصمة بطريقة ناجعة مستقبلا"، وقد ربطت هذه الأطراف هذه المسألة بالتقسيم الإداري المزمع العمل به لاحقا، والذي قد يدفع بتقسيم إداري جديد للعاصمة شأنها في ذلك شأن العديد من الولايات الأخرى التي ستعرف القيام بهذه المسألة بداية من السنة المقبلة.
وبالعودة إلى تدخل الوزير الأول أمام السلطات الولائية للجزائر العاصمة، فقد اعترف سلال بوجود"تقصير في بعض الميادين بولاية الجزائر التي شهدت إنجازات ضخمة لم يصاحبها تطور مماثل في المرفق العام ببعض الأماكن والقطاعات"، حيث أكد في هذا الصدد على ضرورة تحسين الوضع في كل ميادين الحياة منبها إلى "وجود قضايا مستعجلة يجب التكفل بها"، وأوضح في سياق متصل أن"القضية ليست قضية ميزانية فهذه الأخيرة متوفرة"، وشدد الوزير الأول في هذا الصدد على "أن الوقت قد حان لإعطاء العاصمة وجهها الحضاري والعصري ولإيجاد الحلول وأخذ القرارات الضرورية لتحسين هذا الوضع" الذي قال بأنه نتيجة لتراكمات سابقة".
من جهته، أكد وزير الدولة والجماعات المحلية، الطيب بلعيز عقب نهاية أشغال هذا اللقاء، على أن أهم القرارات التي خرج بها المجتمعون تتمحور حول التنمية المحلية والاقتصادية والأمنية بالولاية، مشيرا إلى أنّ هذه القرارات تحمل طابعا"إستعجاليا" حيث سيشرع في تنفيذها بداية من يوم غد الأحد، وقال بلعيز أنّ هذه القرارات ستتبع بأخرى"مبرزا أنه في المستقبل القريب سيكون هناك"برنامج لتحسين وضع العاصمة والاستجابة إلى انشغالات المواطنين".
هذا وأشار المتحدث إلى أن هناك توصيات تتعلق بـ 8 محاور رئيسية لتفعيل هذه الإستراتيجية تتعلق بـ"تنصيب فوج عمل في كل مندوبية إدارية بالجزائر العاصمة"، ستعمل على النظر والتفكير في إيجاد تنظيم إداري جديد للعاصمة يفضي إلى تفعيل التنمية ويستجيب إلى انشغالات وهموم المواطنين، ومن بين القرارات الأخرى التي سيتم الشروع في تطبيقها والعمل بها بدء من هذا الأحد، فهي تتعلق بضرورة استكمال عملية الترحيل وتوزيع السكنات الجاهزة وفي مختلف الصيغ قبل تاريخ 31 ديسمبر 2014، استحداث مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي تعمل على تنفيذ خطة عمل تتمحور حول تجميل العاصمة، تنصيب فوج عمل على كل مندوبية إدارية للنظر والتفكير في إيجاد تنظيم إداري جديد للعاصمة يؤدي لتفعيل التنمية والاعتناء بمشاكل المواطنين.
وشدد بلعيز على أهمية الاجتماع الذي قال بأنه يندرج في إطار تنفيذ خطة الحكومة المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية الهادف إلى التكفل بانشغالات المواطنين في جميع المجالات عبر "الديمقراطية التشاورية" التي قال بأنها ترمي إلى"إشراك المواطنين في تسيير وإدارة شؤونهم بالبلديات والولايات"، حيث أوضح المتحدث في هذا الصدد على أنّ كل القرارات التي ستتخذ مستقبلا على المستوى المحلي أو على مستوى الحكومة "ستكون مشفوعة بآراء المواطنين من أجل تسيير وإدارة شؤونهم".
آمال طيهار
