الوطن
الأفالان يتجه نحو إخضاع بلخادم لقرارات لجنة الانضباط
بعد ترسيم قرار فصله من رئاسة الجمهورية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 سبتمبر 2014
- سعداني سيرأس اجتماع المكتب السياسي بحر هذا الأسبوع
دفع، ترسيم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قرار فصل وإقالة مستشاره ورجل ثقته، عبد العزيز بلخادم من مؤسسة الرئاسة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية إلى التعجيل باتخاذ قرارات فصله من مؤسسات حزب جبهة التحرير الوطني، عن طريق لجنة الانضباط حيث أشارت مصادر قيادية من المكتب السياسي للأفالان، أن قيادة الحزب ستشرع بحر هذا الأسبوع في اتخاذ القرارات اللازمة تجاه الأمين العام السابق للجبهة، وذلك عقب نهاية أشغال المكتب السياسي الذي سيترأسه في الساعات القادمة عمار سعداني معهم والذي سيتم بموجبه التعجيل بتدوين النهاية السياسة لعبد العزيز بلخادم.
وكان العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 27 أوت 2014، والذي نشر الخميس الفارط قد أوضح بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يكون قد أنهى بصفة رسمية وعن طريق مرسوم رئاسي مهام وزير الدولة ومستشاره الخاص عبد العزيز بلخادم، من منصبه في رئاسة الجمهورية وجاء في نص المرسوم"تنهى مهام السيد عبد العزيز بلخادم، بصفته وزيرا للدولة، مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية"، وهي الخطوة التي جاءت يوما بعد الإعلان عن هذا القرار في برقية لوكالة الأنباء الرسمية التي نشرت الخبر وفق مصادر خاصة بها بتاريخ 26 أوت الفارط، وقالت البرقية أنّ"رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أصدر مرسوما يقضي بإنهاء مهام عبد العزيز بلخادم بصفته وزيرا للدولة مستشارا خاصا برئاسة الجمهورية، وكذا جميع نشاطاته ذات الصلة مع كافة هياكل الدولة"، وأضافت البرقية تقول" أنه "جرى الاتصال بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام بلخادم من الحزب ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله"، وبالرغم من أن المرسوم الرئاسي لم يذكر هذه التفاصيل التي تتعلق بعمله في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة أو داخل مؤسسات الحزب العتيد إلا أن قيادات جبهة التحرير الوطني اعتبر أن الأنباء التي وردت من مصادر مجهولة من رئاسة الجمهورية، تعتبر صحيحة اليوم، طالما أن نهاية بلخادم قد دونت في مرسوم رئاسي، وهو ما سيدفع بخصومه إلى الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات الرامية لإبعاده من هياكل الحزب ومؤسساته عشية التحضير للمؤتمر العاشر.
ويتوقع المكتب السياسي للحزب العتيد أن يتم فصل الأمين العام السابق من الجبهة بشكل نهائي، عقب الدفع بملفه إلى لجنة الانضباط التابعة للحزب، بالرغم من أن قرار عزله بصفة نهائية مرتبط بما ستئول له نتائج المؤتمر العاشر وليس قبل ذلك، طالما أن الرؤية المتعلقة بأسباب إقالته لا تزال مجهولة المعالم لحدّ الساعة، حيث يرفض الأمين العام الحالي للجبهة عمار سعداني الكشف عنها، وهو نفس الأسلوب الذي اتخذه المعني بالموضوع مما دفع بالكثير من المتابعين للمشهد السياسي المتعلق بجبهة التحرير الوطني إلى المطالبة بعقد المكتب السياسي المقبل للأفالان ومعرفة ما سيسفر عنه اللقاء بخصوص التهم الموجهة لمستشار الرئيس السابق والأمين العام لجبهة التحرير الوطني.
سلمى. ج
