الوطن

"مستعدون لمساعدة السوريين والأفارقة للعودة لبلدانهم "

رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس تؤكد:

 

 

أبدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس استعداد منظمتها لتوفير المساعدات اللازمة للنازحين السوريين واللاجئين الأفارقة الراغبين في العودة إلى بلدانهم. 

 وأبرزت بن حبيلس خلال ندوة صحفية على هامش إشرافها على مراسم توديع مجموعة من السوريين قبل عودتهم إلى وطنهم أن "الهلال الأحمر الجزائري قدم مساعدات هامة لمجموعة من العائلات السورية التي رغبت طوعيا في العودة إلى بلادها عبر منح تذاكر السفر ومختلف المساعدات الضرورية ومستعد لتعميم العملية على الأفارقة الموجودين بالعديد من الولايات لتمكينهم من العودة إلى بلدانهم وأهاليهم". 

وكانت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، قد أكدت في العديد من المناسبات أن الهلال على استعداد تام للقيام بواجبه الانساني تجاه النازحين الأفارقة، في إطار احترام كرامتهم، ودون تقييد حرياتهم في التنقل، وقالت إن النازحين الأفارقة يتمتعون بالجزائر بكامل حريتهم، خلافا لما يحدث في البلدان الأوروبية (نظام مغلق وتنقلاتهم مقيدة بوقت معين)، حيث يتم التكفل بهم من جميع النواحي، في إطار احترام كرامتهم وحريتهم المطلقة في التنقل دون قيود، مضيفة أنه لا يمكن اللجوء إلى العنف والقوة لحمل المهاجرين الأفارقة على العيش في مراكز الإيواء المتوزعة عبر ولايات الوطن، مؤكدة أن هذا الإجراء من شأنه أن يخدش سمعة الجزائر. 

من جهة أخرى كشفت بن حبيلس أن الهلال الأحمر الجزائري "ينتظر إشارة من السلطات المصرية لإرسال مساعدات تحمل حوالي 130 طن من الأدوية والتجهيزات الطبية بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة الفلسطينية عبر سفير فلسطين بالجزائر وبالتعاون مع مجموعة من الهيئات بينها الإتحاد العام للعمال الجزائريين وإتحاد التجار والحرفيين الجزائريين وطلبة". وأشارت نفس المتحدثة إلى أن الأدوية والتجهيزات التي أعدت بناء على قائمة طلبات فلسطينية موجودة حاليا بقصر المعارض بالجزائر العاصمة وتم توجيه ملف شامل بشأنها نحو السلطات المصرية للإذن بعبورها نحو غزة عبر معبر رفح، وسبق لبن حبيلس أن اعتبرت أن الوثيقة التي قدمتها مصر بشأن إدخال مختلف المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة تتضمن شروطا تعجيزية، مؤكدة أن ذلك لن يحد من مساعي الدولة الجزائرية في تقديم يد العون للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن الوثيقة المصرية تتضمن 13 شرط أبرزها، تحديد حجم المساعدات مرفقة بفاتورة تتضمن الاتصال بوزارة الخارجية للبلد المتبرع وترسل إلى وزارة الخارجية المصرية للإشراف والتشاور، وقد ترفض دون منح أي تفسير، وهو الأمر الذي لا يخدم الشعب الفلسطيني ويعيق إيصال التبرعات والمساعدات إلى الفلسطينيين في أسرع وقت، لاسيما وأن معظم المصابين يموتون بسبب نفاذ الدواء خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن أزيد من 5 آلاف فلسطيني بحاجة إلى مساعدة بسيكولوجية. 

س. ز

من نفس القسم الوطن