الوطن

استحداث هيئة وطنية لتسيير الموارد البيولوجية

حسب ما نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية

 

نشر العديد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المحدد لكيفيات الحصول على الموارد البيولوجية وحمايتها ونقلها وتثمينها حيث سيتم بموجب هذا القانون إنشاء هيئة وطنية للموارد البيولوجية تكلف بدراسة كل طلبات الحصول على هذه الأخيرة. 

و يهدف القانون الموقع الشهر المنصرم من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تحديد كيفيات الحصول على الموارد البيولوجية وحفظها وصونها وتداولها ونقلها وتثمينها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استعمالها وكذا المعارف المرتبطة بها، ويعرف نص القانون الموارد البيولوجية ب"الموارد الجينية أو الأجسام أو العناصر منها المجموعات أو كل عنصر حيوي آخر من الأنظمة البيئية تكون ذات قيمة فعلية للبشرية". 

وحسب نفس المصدر ستنشأ بموجب هذا القانون هيئة وطنية للموارد البيولوجية تكلف بدراسة كل طلبات الحصول على الموارد البيولوجية وتداولها ونقلها وتثمينها وكذا المعارف المرتبطة بها. ويضيف القانون أن الهيئة توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة وتتكون من ممثلين عن الدوائر الوزارية والهيئات المعنية وكذا الخبراء الفاعلين في مجال الموارد البيولوجية. 

و نص القانون أنه "لا يمكن الحصول على الموارد البيولوجية أو المعارف المرتبطة بها بدون رخصة" وتمنح هذه الوثيقة "إما من أجل الاستكشاف واما من أجل جمع أو اخذ عينات لهدف علمي أو تجاري" يضيف المصدر. 

من جهة أخرى اوجب القانون على كل طالب للوثيقة ضرورة "إشراك علميين جزائريين تعينهم الهيئة وإيداع نسخة من الموارد البيولوجية التي تم جمعها على مستوى بنوك الجينات الوطنية". 

و في حالة نقل الموارد البيولوجية نص القانون على "وجوب تحديد رخصة الموارد البيولوجية نقاط الخروج والدخول من وإلى الإقليم الوطني" وفي حالة التثمين "يجب أن تحدد الرخصة طبيعة التثمين ووجهة المنتجات وكذا الأسواق المستهدفة". وحسب نص القانون" تعلق أو تسحب رخصة الحصول على الموارد البيولوجية في حالة عدم احترام الطالب لبنود الرخصة". كما سيؤسس بموجب هذا القانون سجل عمومي للموارد البيولوجية "تقيد فيه كل طلبات رخص الحصول على الموارد البيولوجية" الذي يجب أن يكون عن طريق "التقاسم العادل والمنصف للمنافع". أما فيما يخص الأحكام الجزائية نص القانون أنه "يؤهل للتحري ومعاينة المخالفات ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لهذا الغرض". وجاء في نفس السياق أن كل مخالفة للقانون تعرض صاحبها للحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من خمسمائة ألف دينار إلى مليون وخمسمائة الف دينار في حين يعاقب بغرامة من ثلاثمائة إلف دينار إلى خمسمائة إلف دينار كل من يخالف الشروط المحددة للحصول على الموارد البيولوجية. 

س. ز

من نفس القسم الوطن