الوطن
سلال يرأس اجتماعا وزاريا مع والي العاصمة والمنتخبين
لوضع اليد على السكنات الفارغة وملف تسيير المدينة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 سبتمبر 2014
تعقد الحكومة، برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم اجتماعا وزاريا مشتركا يجمع حكومة الوزير الأول الثالثة بوالي العاصمة عبد القادر زوخ، ورؤساء البلديات التابعة لإقليم الولاية رفقة المنتخبين المحليين في مختلف المجالس المنتخبة، حيث أشار مصادر لـ"الرائد"، أنّ هذا الاجتماع يدرس نقطتين هما ملف البنايات القديمة في القصبة وملف تسيير المدينة، خاصة وأن تقارير يكون الوزير الأول قد اطلع عليها مؤخرا تتعلق بملف السكن حيث أعطيت تعليمات للمديريات المحلية بإحصاء السكنات والمحلات الفارغة في الجزائر العاصمة.
وبحسب ذات المصادر فإن التقارير المقدمة أثبتت أنّ أن بلدية الجزائر الوسطى لوحدها تم تسجيل فيها ما يقارب الألفين وحدة سكنية فارغة، أما في باقي بلديات إقليم الولاية فقد تجاوزت هذا العدد.
هذا وسيكون ملف تسيير المدينة والبنايات القديمة للقصبة على جدول أعمال هذا الاجتماع الذي يأتي في ظروف خاصة تعيشها مختلف القطاعات الوزارية التي تعيش هذه الفترة على وقع الأنباء التي تشير إلى تعديلات سيجريها رئيس الجمهورية على الجهاز التنفيذي في القريب العاجل، حتى وإن تعلق الأمر بتعديلات على بعض الحقائب الوزارية دون أخرى إلى حين الفصل في ملف الدستور الذي يقال بأن الحكومة التي ستأتي بعده سيتكون حكومة أحزاب لا تيكنوقراطية، حيث سيحاول الوزير الأول رفقة جهازه التنفيذي إعطاء الانطباع بأن هذه الحكومة تعمل على تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية الأخيرة في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد مؤخرا، وطالب فيه هؤلاء بضرورة التقرب من المواطن، وهي الخطوة التي دفعت بعبد المالك سلال لترأس اجتماع للحكومة رفقة المنتخبين المحليين لإقليم ولاية الجزائر العاصمة.
هذا ويتزامن الاجتماع الذي سيحضره 13 وزيرا في حكومة سلال الثالثة يتقدمهم وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، ووزير الفلاحة، بالإضافة إلى طاقم الحكومة سيكون لمدراء مختلف القطاعات التابعة لأجهزة الدولة فرصة حضور أشغال هذا الاجتماع الذي سيحاول فيه هؤلاء مناقشة التجاوزات التي تشهدها بعض القطاعات الوزارية خاصة تلك التي تتعلق بالجبهة الاجتماعية، كملف السكن وآليات توزيعه وكذا ملف محلات الرئيس التي سجلت بها تجاوزات خطيرة، خاصة في طريقة منحها واستغلالها.
هذا وكان الوزير الأول قد عقد أمس اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لمناقشة ملف شركة اتصالات الهاتف النقال"جيزي"، حيث درس الاجتماع عدد من المشاريع التي ستصدر في شكل مراسيم تنفيذية متعلقة بهذا الملف.
خولة بوشويشي
