الوطن
انطلاق الجولة النهائية من المفاوضات المالية اليوم
أطراف خارجية تسعى لعرقلة مسار التسوية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 سبتمبر 2014
ينتظر أن تنطلق اليوم الخميس، آخر جولة من سلسلة المفاوضات بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية بوساطة جزائرية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي حسب ما كشف مصدر قيادي في الحركة العربية لتحرير أزواد، كما تحدثت مصادر دبلوماسية جزائرية عن أن وجود ترتيبات يتم التحضير لها بالتنسيق مع الأطراف المالية وكذلك أطراف الوساطة الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل الشروع في مفاوضات السلام عبر أربعة لجان رئيسية تضم ممثلين عن الوفود المتواجدة بالجزائر.
وسيكون الملف السياسي والمؤسساتي في إقليم أزواد أبرز الملفات التي ستطرحها الحركات المشاركة في الحوار، وأفاد مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة العربية لتحرير أزواد، ويقول محمد مولود رمضان أن الأطراف الأزوادية المعنية بالحوار تستعد للشروع في المفاوضات حول الأزمة والتي قد تنطلق غدا ( اليوم الخميس)، وأوضح أن الملف الذي سيحظى بالأولوية في التفاوض سيكون " الملف السياسي والمؤسساتي "قبل التفاوض على الملفات الأخرى على حد قوله، لكن الحكومة في باماكو تنظر للأزمة من الملف الأمني أكثر منه من الجانب السياسي، هذا ما كشف عنه مصدر دبلوماسي مقرب من الملف المالي في تصريحات اعلامية لوكالات دون ذكر اسمه، حيث أشار إلى وجود خلاف بين الحكومة المالية وعدد من الحركات الأزوادية في الشمال حول الأولوية في المفاوضات، وقال المصدر أنه " في الوقت الذي تريد باماكو التركيز على الملف الأمني مع انطلاق المفاوضات تصر الحركات التي تمثل المتمردين الطوارق في الشمال على ضرورة حسم القضايا السياسية ووضع إقليم أزواد أولا". وكشف مصدر دبلوماسي جزائري الثلاثاء عن تشكيل أربع لجان للمفاوضات النهائية بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية حول أزمة شمال البلاد ستنطلق خلال اليومين القادمين ( الخميس على أقل تقدير )، وأكد المصدر أن هناك ترتيبات تجري حاليا بالتنسيق مع الأطراف المالية وكذلك أطراف الوساطة الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل الشروع في مفاوضات السلام عبر أربعة لجان رئيسية تضم ممثلين عن الوفود المتواجدة بالجزائر"، وحسب المصدر «تم التوافق على تشكيل أربعة لجان تتكفل كل واحدة منها بملف معين وهي اللجنة السياسية والمؤسساتية، التي تتكفل بالجوانب السياسية اللازمة، ثم اللجنة الأمنية، ولجنة التنمية والقضايا الاجتماعية، ولجنة العدالة».
ملفات حساسة قد تطيل من عمر المفاوضات بين طرفي الأزمة
و تتحدث مصادر دبلوماسية مقربة من ملف الحوار المالي الذي ترعاه الجزائر وأطراف دولية، عن إحتمال مواجهة بعض التعقيدات في سير المفاوضات بسبب بعض الملفات التي تبدو لكلى الجانبين صعبة، لذلك فقد تطول المدة الزمنية التي ستستغرقها هذه المفاوضات بحسب هذا المصدر، حيث قال أنه لغاية الساعة: "لا يوجد هناك سقف زمني لكن بالنظر لتشعب الأزمة وكثرة الملفات المطروحة للتفاوض، ونعتقد أن الأمر سيأخذ قرابة الشهر والنصف "، وابرز ملف يجعل المفاوضات تسير ببطء هو ما تطرحه حركات أزواد بخصوص المستقبل السياسي للإقليم وطبيعته المؤسساتية بالنظر لخصوصية الإقليم، وقد طرحت ملفات عدة غداة انطلاق في الجولة الثانية من الحوار بين الطرفين بوساطة جزائرية وإقليمية ودولية مطلع شهر سبتمبر الجاري، منها مسألة احلال سلام دائم في الإقليم ( شمال مالي )، هذه المفاوضات كانت الجزائر قد رافعت خلالها لصالح الحل السلمي الذي ينشده الجميع، وكانت قد وصفته الحكومة الجزائرية قد وصفت الجولة الثانية من المفاوضات بأنها جوهرية لكونها تسير نحو المرور لمرحلة أخرى من حل الأزمة في مالي بين مختلف الأطراف المرتبطين ارتباطا مباشرا بالأزمة، وهي كل من الجيش المالي والحكومة المالية في باماكو وبقية الحركات الازوادية المسلحة التي وافقت على الدخول في الحوار لإنهاء الأزمة في مالي، باستثناء حركة أنصار الدين التي لم تشارك في مختلف جولات الحوار لقرب خطابها من خطابها من خطاب الجماعات الجهادية في منطقة الساحل، بينما تعمل أطراف الحوار الأخرى ضمن المبادرة الجزائرية التي تهدف من خلالها لدعم الحوار المالي – المالي الشامل من أجل التوصل إلى حل شامل لأزمة شمال هذا البلد، حيث تطالب قبائل الشمال بالانفصال عن الحكومة المركزية في باماكو، وهو ما ترفضه السلطات المالية وخصص الأسبوع الماضي للاستماع لممثلي المجتمع المدني وأعيان القبائل بمالي. ووضعت الجزائر على عاتقها مهمة الإشراف على هذه المفاوضات التي تدخل ضمن سياستها الخارجية القائمة على حل النزعات الاقليمية والدولية بناء على الحوار والحل السياسي ونبذ الصراعات المسلحة، وقد دأبت الدبلوماسية الجزائرية على هذا المبدأ منذ بداية حضورها في الساحة الدولية وكانت أن أقنعت الحكومة المركزية في باماكو، وست حركات أزوادية بالجلوس إلى طاولة الحوار بالجزائر العاصمة، وهذه الحركات هي: الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد (المنشقة)، هذا ولحد الساعة ينظر لإقليم أزواد كإسم غير رسمي لمنطقة في شمال مالي تضم مدن تمبكتو، وكيدال، وغاو وجزء من مدينة موبتي، هذا وكانت المرحلة الأولى من المفاوضات توجت بتوقيع حكومة مالي و6 حركات سياسية عسكرية من شمال مالي على وثيقتين تتضمنان «خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر» و»إعلان وقف الاقتتال».
أطراف خارجية تحاول عرقلة مسار التسوية
كثيرا ما تحدثت مصادر قيادية أزوادية عن محاولة أطراف أجنبية عرقة مسار الحوار المالي بين الحكومة وبين الحركات الأزوادية، منها المخابرات المغربية التي سعت بكل الطرق لإعاقة المبادرة الجزائرية لإرساء حل سلمي في الإقليم، وكان قيادي في الحركة العربية لتحرير اقليم أزواد صرح لوسائل إعلام جزائرية منذ أيام عن محاولات مغربية لأخذ المبادرة من الجزائر باستقبال وفد عن الحركة الوطنية لتحرير ازواد على رأسها أمينها العام بلال أغ الشريف وبعض من قياديي الحركة، وأراد النظام المغربي بهذا أن يؤكد حضوره افريقيا للعب دور ريادي بدل الجزائر، وهي مناورات مغربية هدفها كان عرقلة التسوية وتأليب بعض الأطراف الأزوادية على أخرى وإقناعها بمواصلة الضغط على باماكو بفرض منطقها وشروطها، كما سعت أطراف أجنبية لإبقاء الصراع المسلح قائما، والدليل حسب مصادر قيادية هو بقاء حركة التوحيد والجهاد في المنطقة وقيامها بعمليات ضد اهداف مالية وتنفيذ هجمات إرهابية وانتحارية في غالب الاحيان، وحتى تنظيم القاعدة المتواجد هناك، يحاول التأكيد في كل مرة أنه باق في الساحل لتطبيق الشريعة الإسلامية في الإقليم ودعم حركة أنصار الدين في مهمتها التي تأسست من اجلها.
مصطفى. ح
