الوطن

إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار ضمن مشروع قانون المالية الجديد

إعفاءات ضريبية على فوائد الشركات والدخل الإجمالي وتخفيض نسب الفوائد على القروض

 

 

أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2015 اجراءات جديدة تحث على الاستثمار خصوصا في قطاع الصناعة في إطار مواصلة مجهودات الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع الاقتصاد الوطني، 

 وحسب مشروع هذا القانون ستمنح الدولة أيضا امتيازات جبائية أخرى للمستثمرين في الأنشطة والفروع الصناعية، وبموجب هذه الامتيازات سيستفيد هؤلاء المستثمرون من إعفاءات من دفع الضريبة على فوائد الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات وأيضا من تخفيض نسب الفوائد المطبقة على القروض البنكية إلى 3 بالمائة، كما يتضمن النص أيضا إعفاء عقود التنازل عن الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة في إطار الأمر رقم 08-04 لسبتمبر 2008 من حقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري، كما سيخصص قانون المالية لسنة الجديدة 2015 حوالي 8. 858,1 مليار دينار للنفقات العمومية بارتفاع نسبته 7. 15 بالمائة مقارنة بقانون المالية لسنة 2014، نتيجة الارتفاع الكبيرة المسجل في نفقات التجهيز (1. 32 بالمائة). وتفسر أيضا ارتفاع نفقات الدولة في 2015 بزيادة نفقات التسيير التي نمت ب 5. 5 بالمائة حسب نص مشروع القانون، وتتضمن نفقات التجهيز تصريحات برنامج التي من المتوقع ان تبلغ 4. 079,7 مليار دج وقروض دفع ب 3. 885,8 مليار دج وبرنامج جديد ب 1. 178 مليار دج، ويراهن نص مشروع القانون على مداخيل الميزانية تبلغ 4. 684,6 مليار دج أي ان عجز الميزانية سيقدر بـ 4. 173,3 مليار دج (1. 22 بالمائة من الناتج المحلي الخام) وبالنسبة لنفقات التسيير العمومية فقد قدرت بـ 4. 972,3 مليار دج في 2015 مقابل 4. 714,5 مليار دج في 2014 بسبب الاثار الناجمة أساسا عن الرواتب والتعويضات لعمال الادارات المركزية واللامركزية التي ارتفعت ب 45. 6 بالمائة مقارنة لقانون المالية لـ 2014، ويرجع هذا الارتفاع (45. 6 بالمائة ) إلى توفير مناصب مالية جديدة وتعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني، من جهة اخرى تراهن ايرادت الميزانية على مداخيل المنتوجات البترولية التي تعادل 1. 722,9 مليار دج ومداخيل المنتوجات غير البترولية تعادل 2. 961,7 مليار دج. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الجباية البترولية خلال العام المقبل 4. 357,1 مليار دينار بفضل ارتفاع حجم صادرات المحروقات ب 68ر3 بالمائة ما سيحقق مكاسب مالية تضخ في صندوق ضبط الايرادات تقدر بنحو 2. 634,2 مليار دينار بنهاية السنة المقبلة، من جهة أخرى تراهن توقعات الميزانية العامة لـ 2015 على معدل نمو اقتصادي بـ 42. 3 بالمائة عامة وعلى 25. 4 بالمائة خارج القيمة المضافة للمحروقات. كما حافظ المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2015 الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر اوت المنصرم والذي من المقرر أن يعرض على البرلمان بغرفتيه في 26 سبتمبر الجاري للمناقشة على سعر البرميل من النفط الخام دون تغيير عند 37 دولار، كما يراهن نص المشروع على تكافؤ نقدي دينار-دولار عند 79 دينار للدولار الواحد في 2015 مقابل 80 دينار للدولار الواحد في قانون المالية للسنة الجارية. 

مراد. ب

 

 

من نفس القسم الوطن