الوطن
لا توظيف لمن لم يسوّ وضعيته تجاه الخدمة الوطنية
بعد صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بالقانون في الجريدة الرسمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 سبتمبر 2014
يمنع القانون رقم 14-06 المتعلق بالخدمة الوطنية الذي يتضمن تحديد مدة الخدمة الوطنية بسنة واحدة بالنسبة للمواطنين البالغين من العمر تسعة عشر سنة كاملة بعد صدور القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وعلى من كل من لم يسو وضعته القانونية تجاه الخدمة الوطنية من الحصول على وظيفة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وحتى الأنشطة الحرة، حيث شدد القانون الذي صدر كمرسوم رئاسي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على أن كل مواطن لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية لا يمكنه أن يوظف في القطاع العام أو الخاص أو أن يزاول مهنة أو نشاطا حرا.
ودخل أمس رسميا القانون الجديد للخدمة الوطنية حيز التنفيذ، حيث أصبحت مدّة الخدمة الوطنية تقدر بـ 12 شهرا فقط، لكل المواطنين الذين يبلغون سن الـ 19 سنة بعد صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا القانون، وأبقى القانون على بعض المناهج كما هي في القانون السابق المعدل، مثل تعريف الخدمة الوطنية، وشروط الإرجاء والإعفاء، وتضمنت المادّة السابعة منه منع كل من لم يبرر وضعيته القانونية تجاه الخدمة الوطنية من التوظيف أما المادّة الثامنة فقد نصت على أن كل مواطن مدعو لشغل وظيفة أو منصب مسؤولية في مؤسسات الدولة والهيئات التابعة لها أو لتولي مهمة انتخابية يجب أن يكون متحررا من التزامات الخدمة الوطنية. وتنص المادة 68 من القانون نفسه أنه بجرد إنهاء الخدمة بصفة نهائية يحق للمواطن إعادة الإدماج بصفة فورية في منصب عمله الأصلي أو في منصب معادل حتى ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة بقوة القانون ويجب أن يتم ذلك في أجل لا يتعدى ستة أشهر، ويتم احتساب مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتعتبر هذه المدة كفترة خبرة مهنية من أجل التوظيف وفق ما تنص عليه المادة 70.
خولة. ب
