الوطن

بوتفليقة يوقع أربع مراسيم أهمها اتفاقية مكافحة الإرهاب

حسب بيان لرئاسة الجمهورية

 

وقع الرئيس بوتفليقة أمس مراسيم رئاسية تخص أربع اتفاقيات عربية منها الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، واتفاقية أخرى تتعلق بمكافحة الفساد، وفي بيان لرئاسة الجمهورية اوردته وكالة الانباء الجزائرية أمس، قالت الرئاسة إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مراسيم رئاسية تتعلق بأربع اتفاقيات عربية وذلك طبقا للمادة 77- 11 من الدستور، وأشار المصدر أن هذه المراسيم تضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، كما تتضمن الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحررة بالقاهرة في نفس التاريخ، فضلا عن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010، وكذا الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة في التاريخ ذاته، ولعل أهم ما جاء في المرسوم هو دخول الجزائر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة تمويل الارهاب، وسبق التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل اجتماع وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد يوم 21 ديسمبر عام 2010 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بينما دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يوم 30 أكتوبرمن عام 2013 الماضي، بعد تصديق سبع دول عليها وهي الأردن، الإمارات العربية المتحدة، المملكة السعودية، العراق، فلسطين، قطر والكويت فيما وقعت مصر على الاتفاقية شهر ماي 2014، أما اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتميل الارهاب والتي تتعلق بمحاربة كل مظاهر جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها كليا أو جزئيا لتمويل الإرهاب مع العلم بذلك”، كما عرفت غسل الأموال بأنه “ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه أصول حقيقة أموال مكتسبة خلافا لما تنص عليه القوانين والنظم الداخلية لكل دولة طرف وجعلها تبدو مشروعة، وبالعودة إلى بنود هذه الاتفاقية، فإن القوانين ستفرض حظر مؤقت على التصرف في الأموال أو مصادرتها بمعنى التجريد الدائم من الأموال والممتلكات بناء على حكم من سلطة قضائية أو مختصة، وعرفت الأموال بأنها “كل ذي قيمة مالية من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، بما فيها العملات الوطنية والأجنبية والأوراق المالية والتجارية”، وتنص أيضا على أن تضع كل دولة طرف نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الأموال أو كل ما له قيمة، من أجل كشف ومكافحة جميع أشكال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنص الاتفاقية على كفالة قدرة السلطات الإدارية والرقابية المعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وان تقوم بإنشاء وحدات للتحريات المالية تعمل كمركز وطني في كل دوله لجمع المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب. 

م. ح

من نفس القسم الوطن