الوطن
القروض الاستهلاكية لن تتجاوز سقف الـ 70 مليون سنتيم !
سقطها فوج العمل المكلف بإعداد تفاصيل وشروط منحها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 سبتمبر 2014
الحكومة تزيح السيارات المنتجة في الجزائر من قائمة المواد الموجهة للاستهلاك
أسقط فوج العمل الذي كلف من قبل الحكومة بإعداد وصياغة المواد الموجهة للاستهلاك ضمن مشروع القروض الاستهلاكية الذي تعكف الحكومة على إطلاقه سنة 2015 بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2015، اقتناء السيارات المصنعة في الجزائر كعلامة"رونو"، بالرغم من أن هذه القروض الموجهة للأفراد تراهن على الدفع بالمنتوج الوطني إلى الأمام، حيث أشارت مصادر على إطلاع بالملف على أن الحكومة لحدّ الساعة أرجأت هذه النقطة إلى وقت آخر، على اعتبار أن الجزائر لم تنتج لحدّ الساعة أي سيارة محلية، وتوقعت مصادر"الرائد"، أنّ يتم إدراج هذه النقطة في وقت لاحق، فيما حددت الحكومة من خلال اللجنة الوزارية التي كلفت بترقية وتطوير المنتوج الوطني وصياغة المقترحات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية التي ستطلقها سقف الـ 70 مليون سنتيم كأعلى سقف يمكن أن تمنحه للأفراد الراغبين في الحصول على هذه القروض، يتم دفعها حتى 5 سنوات من تاريخ حصولهم على هذا القرض.
ويأتي تسقيف الحكومة لهذه القروض في حدود الـ 70 مليون سنتيم على اعتبار أن هذا المبلغ سيكون موجها لمواد استهلاكية، وبالرغم من أن اللجنة توقعت في تقريرها أن يتم إلحاق القروض الموجهة لاقتناء السيارات في وقت آخر، كـ"مراسيم"، خاصة وأن الجزائر ستستقبل في قادم الأشهر خروج أول سيارة مصنوعة في الجزائر من طرف المصنع الفرنسي"رونو" الموجود بالمنطقة الصناعية وادي تليلات بمدينة وهران، إلا أنّ إسقاط هذه النقطة من الشروط المرتبطة بمنح هذه القروض مستقبلا قد تؤجل العمل بها حتى وقت لاحق قد يتعدى سنة 2015، خاصة وأن الحكومة ولحدّ الساعة لم تحدد بعد الموعد الرسمي لإطلاق هذه القروض، والتي توقعت مصادر"الرائد"، أن يكون خلال الثلاثي الأول من سنة 2015.
وقد نص مشروع قانون المالية لسنة 2015، على الشروط المرتبطة بعودة القروض الموجهة للاستهلاك والتي تم إلغائها ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، قبل أن تقرر الحكومة الإفراج عنها مؤخرا، ومن بين الشروط المتعلقة بمنح هذه القروض هو أن تكون موجهة للسلع المنتجة وطنيا والتي تحمل علامة"صنع في الجزائر"، حيث ستعمل الوصاية على إجبار المنتجين الجزائريين لوضع هذه العلامة على كل المنتوجات التي تصنع وطنيا، كما ستكون هذه القروض موجهة لفئة معينة من الأفراد من غير المتهمين في قضايا قضائية أو من الذين لديهم سوابق عدلية حيث لن يكون بمقدور هؤلاء الحصول على هذه القروض، كما ستحدد الوصاية المؤسسات والبنوك التي سيتم التعامل معها في هذا الإطار، والتي ستكون حكرا على بعض المؤسسات الناشطة في مجال الإلكترونيات، الأثاث والمواد الاستهلاكية الوطنية، بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحديد نسبة 30 بالمائة كقيمة الاقتطاع الشهري للمقترض الذي يأخذ أعلى نسبة من القرض والمحددة بـ 70 مليون سنتيم وستقل مع انخفاض هذه القيمة.
آمال طيهار
