الوطن
أفراد التعبئة يحذرون من التلاعب بقضيتهم
قالوا إن التسوية المرتقبة لا تعنيهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 سبتمبر 2014
حذرت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة من "التلاعب بقضيتهم"، وقالت إن التعويضات التي تحدثت عنها وزارة الدفاع الوطني في بيانها الأخير لا تمسهم، ولا تعنيهم، وإنما تعني الذين تعرضوا لعجز، الغير منسوبين للخدمة، فئة المشطوبين بقرارات إدارية، وغيرها، فيما أكدت التنسيقية على مواصلة نضالهم لافتكاك حقوقهم الضائعة، مهددين بالعودة للاحتجاج الشهر الداخل.
أوضح الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة، منور فاطمي في حديثه مع "الرائد"، أن ما ورد في البيان المنشور في الصحافة مؤخرا والذي وعدت فيه وزارة الدفاع الوطني بتسوية عاجلة لمطالبهم، "لا تخص فئتهم وإنما تخص فئات أخرى"، موضحا أن الجهات المعنية لحد الساعة لم تستجب لأي مطلب من مطالبهم، التي لازلت عالقة على الرغم من احتجاجاتهم المتكررة.
وورد في بيان للتنسيقية تسلمت "الرائد" نسخة منه، ان التسوية المرتقبة لفئة أفراد التعبئة المجندون سنوات الإرهاب، لا تعنيهم، وإنما يخص العسكريين المسرحين لفئة المشطوبين من الجيش بعجز غير منسوب للخدمة، وجميع الفئات المشطوبة من الجيش الوطني الشعبي (بإجراء تأديبي، نهاية العقد، قرارات إدارية،،،) ومتعاقدو الجيش الوطني الشعبي.
وأضافت التنسيقية في ذات البيان أن أفراد التعبئة الذين لم يصيبوا بعاهات مستدامة، وإصابات، غير معنيون بهذا الإجراء وذلك تفاديا لأي "تخلاط " مشيرة أن التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة لم تتحصل بعد على مطالبها, قائلة"وتحسب لفائدة بعض الخلاطين الذين يحاولون استغلال قضية أفراد التعبئة، وركوب الموجة، إن كل ما تم ترويجه إعلاميا بخصوص مطالبنا, أنه نخلي المسؤولية من أي عمل واعتبار التنسيقية الوطنية الممثل الوحيد والشرعي لهم"، مضيفة "إن التصرفات الفردية التي يقوم بها البعض ليست بالضرورة ملزمة لقضيتنا العادلة، وكل تصرف غير مبرر وغير صادر من التنسيقية الوطنية لا يمثل رأي هذه الفئة وليس لها أي صلة به".
للإشارة فإن وزارة الدفاع الوطني أعلنت مؤخرا أن ملفات أفراد الجيش الوطني الشعبي المدعوين للخدمة الوطنية والعسكريين المعاد استدعاءهم في إطار التعبئة، ستعالج في أقرب الآجال وبطريقة منصفة، وسيستفيد كل واحد حسب نسبة العجز التي ستحددها لجان الخبرة الطبية وتندرج عملية تسوية هذه الملفات حسب وزارة الدفاع الوطني في إطار مواصلة الجهود المبذولة للتكفل بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وللتذكير فإن أفراد التعبئة يطالبون الحكومة بإقرار منحة شهرية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، والتكفل الصحي لفئة أفراد التعبئة والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية، وتسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي، وحق التقاعد من بداية تاريخ التعبئة في جوان 1995 بمعادلة ثلاث سنوات خدمة وطنية + 12 سنة ضمان على التقاعد، إلى جانب ذلك يطالبون بالاستفادة من القروض بدون فائدة والإعفاء الضريبي، وإصدار نص القانون الأساسي لأفراد التعبئة في مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية، والاستفادة من رخص الاستغلال المختلفة وبطاقة الأولوية، وتطبيق اللائحة التي نصت على عدة مزايا لفائدتهم.
وهددت التنسيقية الوطنية لأفراد لاتعبئة على لسان ناطقها الرسمي، منور فاطمي، بالعودة مجددا للاحتجاج مطلع الشهر الداخل، في حال مواصلة التلاعب بقضيتهم، موضحا أنهم ينتظرون لقائهم مع الحكومة، التي وعدت بدراسة ملفهم قريبا.
منى. ب
