الوطن
نواب البرلمان يتوقعون لجوء الرئاسة إلى جولة جديدة من المشاورات !
استبعدوا أن تمنح لهم صلاحية تعديله
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 سبتمبر 2014
يتوقع نواب البرلمان، أن تلجأ الرئاسة إلى الاستفتاء الشعبي على مسودة الدستور، واستبعد هؤلاء ممن تحدثت معهم "الرائد"، أن تمنح لهم صلاحية تعديله وفق ما ينص عليه الدستور الحالي، من منطلق أن الأنباء القادمة من مبنى الرئاسة أو ما وصل إلى أسماع الكتل السياسية المحسوبة على تيار الموالاة "رؤساء الأحزاب"، تشير إلى أن الدستور المقبل للجزائر سيكون تمريره عن طريق الاستفتاء الشعبي، الذي سيضفي شرعية على هذا المشروع الذي يعتبر من أهم ملفات العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وبالمقابل يرى نواب تيار المعارضة، الذين قاطعت أحزابهم المشاركة في المشاورات التي خاضها مدير ديوان رئاسة الجمهورية حول هذا الملف، على مدار أسابيع عديدة، بأن رئاسة الجمهورية لن تحتكم لمسألة الاستفتاء الشعبي على هذا الملف، متوقعين أن يقرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة آلية البرلمان بغرفتيه لإقرار القانون الأساسي للبلاد، يحدث هذا في الوقت الذي ترفض الرئاسة الإفراج عن النتائج التي حققها المكلف بالملف أحمد أويحيى والتي تم الانتهاء من إعدادها وتقديمها لهذه الهيئة مع أواخر الشهر الفارط، وهو التأخير الذي ترى الموالاة أمرا طبيعيا فيما تعتبر المعارضة أنه أسلوب آخر من أساليب السلطة الرامية إلى تغييب دور الآخر، خاصة وأن هذه الأخيرة رفضت الاعتراف بهؤلاء وأنهت فترة المشاورات دون أن تلتفت لنداءات المقاطعة التي رفعها هؤلاء كشعار للمرحلة القادمة.
وترى جبهة العدالة والتنمية، على حسب ما أشار له القيادي في الحزب والنائب في البرلمان، لخضر بن خلاف، أنّ رئاسة الجمهورية، التي ستفصل في مصير المقترحات التي تقدم بها المشاركون في المشاورات الرامية لإقرار دستور توافقي، ستتجه نحو تمرير هذه الوثيقة على نواب الغرفتين البرلمانيتين لإقراره دون الذهاب به نحو الاستفتاء الشعبي، الذي استبعده كخطوة لتحقيق "التوافق"، وأشار بن خلاف في سياق متصل إلى أن رئيس الجمهورية الذي سيفصل في الخطوات القادمة لهذه الوثيقة قد يتجه نحو إظهار النص التمهيدي للدستور وحصيلة ما جاءت بها نتائج مشاورات أويحيى، في خطوة لا يستبعد أن تثير الكثير من التساؤلات لكنه أوضح بأن هذه الإجراءات التي قد يقبل عليها الرئيس لا يمكن أن تكون ممهدة لتمرير المشروع على الاستفتاء الشعبي بل هي خطوات تسبق أهم خطوة في هذا المشروع وهو آليات إقرار هذا النص.
من جهتها، ترى رئيس حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، التي قررت المشاركة في المشاورات المتعلقة بهذا المشروع الذي كلفها الخروج من الباب الضيق لقطب "قوى التغيير" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق والخاسر في الاستحقاق الرئاسي الفارط، علي بن فليس، بأنها تتوقع أن تقبل الرئاسة على الاستفتاء الشعبي لإقرار الدستور المقبل للجزائر، من منطلق أن رئيس الجمهورية أشار منذ اعتلائه لسدّة الحكم لعهدة رئاسية رابعة إلى أنه سيعمل على تحقيق التوافق، حيث تقول صالحي بأن "التوافق مرتبط بإبداء الشعب أيضا لموقفهم من هذا المشروع الذي يعتبر القانون الأساسي للبلاد"، وتوقعت المتحدثة ذهاب الرئاسة نحو جولة أخرى من المشاورات التي لم تستبعد أن تكون فرصة أمام القوى التي رفضت المشاركة وإبداء رأيها من هذا الملف، وعادت المتحدث في سياق متصل إلى حيثيات قرار تشكيلتها السياسية الرامي إلى المشاركة في المشاورات والذي دفع بها إلى مغادرة قطب "قوى التغيير".
أما فيما يتعلق بالتشكيلة السياسية المحسوبة على تيار الموالاة والتي تحوز على عدد معتبر من النواب في الغرفتين البرلمانيتين "تاج"، فيرى الحزب بخصوص ملف تعديل الدستور، بأنه لا بديل عن الاستفتاء الشعبي لإقرار "الديمقراطية التشاركية"، وأوضح الحزب بصفة رسمية عن رغبته في أن يكون الاستفتاء الشعبي وسيلة لتكريس ثقافة الديمقراطية على نص الدستور المقبل، خاصة وأن الذهاب نحو هذه الخطوة سيكرس إرادة الشعب السيد، ودعا الحزب في بيان صدر باسم مكتبه السياسي إلى عقد ندوة وطنية جامعة لكل الشركاء بدون إقصاء من أجل توسيع التوافق والاستشارة والتفاهم حول هذا الملف الأساسي الذي يتعلق بماضي وحاضر ومستقبل الجزائر والخروج بمقترحات جامعة من أجل إقرار دستور توافقي واستشرافي.
وبالرغم من أن مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، كان قد سلم لرئيس الجمهورية قبل نهاية الشهر الفارط، خلاصة المشاورات التي قادها على مدار 40 يوما حول تعديل الدستور التي عقدها مع عدد من الأحزاب السياسية والجمعيات والشخصيات الوطنية، إلا أن الرئاسة لم تصدر لحدّ الساعة أي بيان رسمي حول هذه الأنباء كما لم توضح بعد فحوى المقترحات التي تقدم بها هؤلاء بخصوص هذا الملف وهو الأمر الذي أثار حفيظة الطبقة السياسية خاصة تلك التي شاركت في المشاورات.
آمال طيهار
