الوطن
مشروع قانون الجمعيات الدينية سيكون تحت مجهر الحكومة قبل نهاية 2014
الوزارة الأولى طلبت من وزير الشؤون الدينية تقريرا مفصلا عنه
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 سبتمبر 2014
- الداخلية سترخص للجمعيات الولائية والولاية للجمعيات ذات الطابع المحلي
طلب الوزير الأول عبد المالك سلال، من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، تقديم تقرير مفصل عن مشروع قانون الجمعيات الدينية، تمهيدا ليكون تحت مجهر الحكومة في الاجتماعات القادمة التي ستكون قبل نهاية السنة الجارية، حيث أشارت مصادر"الرائد" من الوزارة الأولى أن المشروع التمهيدي المتعلق بهذا القانون والذي تم الإعداد له في عهد وزير القطاع السابق أبو عبد الله غلام الله، عرف تعديلات معمقة فيه من شأنها أن تصب في صالح اهتمامات الحكومة التي تسعى لتحديد آليات عمل هذه الجمعيات التي تمثل حوالي 8 بالمائة من إجمالي الجمعيات المعتمدة في الجزائر وفي مختلف المجالات وهو رقم كبير.
وبحسب ما أوضحته مصادرنا فإن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات الدينية، سيكون على طاولة الوزير الأول في غضون أسابيع قليلة من الآن، حيث أعدت الوصاية تقريرا مفصلا عن هذا المشروع الذي ستفصل فيه الحكومة في قادم الأسابيع، بعد عرضه على اجتماع مجلس الحكومة الذي سيرأسه عبد المالك سلال، وأوضحت ذات المصادر أن دراسة هذا المشروع أجلت أكثر من مرّة بسبب عدم رضى الحكومة على محتوى المسودة التي قدمت لدى الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 2012.
وقالت هذه المصادر أن النص الذي تعد له وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الوقت الراهن يرمي إلى إعادة صياغة الطبيعة القانونية والمهام المتعلقة بالجمعيات التي تنشط في الطابع الديني والمقدر عددها بحوالي 15900جمعية، سجلت في إطار القانون 90 /31 المتعلق بالجمعيات والذي ألغيت أحكامه بموجب قانون 2012 الساري المفعول والمتعلق بالجمعيات، كما سيحدد النصوص التنظيمية لهذا المشروع مهام الجمعيات التي ستشرف على تسيير المساجد خاصة وأن هذه القضية أخذت في الفترة الماضية أبعادا خطيرة دفعت القائمين على شؤون المساجد يخضعون لرقابة الإمام وآخرين لرقابة الجمعيات التي تسير هذه المساجد دون شروط محددة للعلاقة الواجب توفرها لدى الطرفين.
هذا وسيكون الأشخاص المعنيين بإنشاء جمعيات ذات طابع ديني ملزمون بتوفر شروط يحددها المشروع التمهيدي لهذا القانون في نقاط عديدة أهمها، أن تكون يحوز هؤلاء على رخصة ممارسة نشاطهم ذو الطابع المحلي من مصالح الولاية أما في حالة ما تجاوزت نشاطات هذه الجمعيات حدود الولاية التي تحوز على مقر الجمعية فإنها ملزمة بالحصول على ترخيص تأسيسها من مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية حيث يشير النص التمهيدي لقانون الجمعيات الدينية إلى أن"الجمعيات الدينية التي سيتجاوز نشاطها حدود الولاية ستكون ملزمة بالحصول على اعتمادها من قبل وزارة الداخلية مع شرط الحصول على موافقة من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية المعنية كمقر للجمعية"، هذا وسيخضع النص القانوني الجديد، للجمعيات الدينية لجملة من الشروط من أجل متابعة نشاطها الذي يهدف وفق هذا المشروع إلى"ضمان استقرار المساجد بما يخدم المصلحة العامة للدين والوطن، وحماية العمل الخيري من أي تجاوزات أو ممارسات مسيئة"، ويتعلق الشرط الأول بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بها على اعتبارها مرجعية وطنية للمجتمع، رفض أفكار التعصب والتطرف واللغو، وكذا العمل على عدم المساس بحرمة المؤسسات المواقع الدينية.
وشدد المشروع نفس على ضرورة ابتعاد الجمعيات الدينية عن كل الأفكار المتطرفة والمتعصبة، وأخضع جانب التموين المادي والمعنوي إلى عملية الرقابة شأنه في ذلك شأن عمليات صرف هذه الأموال وذلك من أجل تفادي تدخل أطراف مشبوهة أو خارجية في عمليات سير هذه الجمعيات.
خولة.ب
