الوطن
"هدفنا أن تذهب المعارضة موحدة للحوار مع السلطة"
قال أنه ليس من مصلحة الأحزاب الإسلامية الدخول في صراعات فيما بينها مقري:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 سبتمبر 2014
- ما يقع من إقالات في أعلى هرم الدولة هو تلهية للرأي العام !
أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على أن التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي التي ينشط فيها حزبه السياسي، ويعتبر أحد أهم أقطابه، يتعامل بجدية وبإيجابية مع أصحاب المبادرات سواء التحول الديمقراطي مع رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش أو جبهة القوى الاشتراكية في مبادرتها الرامية لتحقيق وفاق وطني، مشيرا إلى أن الأهم بالنسبة للأقطاب السياسية والشخصيات الوطنية المشكلة لما يعرف بـ"التنسيقية" هو أن تذهب المعارضة بصفوف موحدة للحوار والتفاوض مع السلطة، وشدد المتحدث في كلمة له خلال اللقاء الوطني لرؤساء المكاتب الولائية لحركة"حمس" أمس بمقر الحركة بالعاصمة، على أنه ليس من مصلحة الأحزاب الإسلامية الدخول في صراعات فيما بينها اليوم، أما بخصوص التغييرات التي أحدثها رئيس الجمهورية في الفترة التي أعقبت توليه لسدّة الحكم لولاية رابعة، وأعلن عنها مؤخرا في آخر عدد من الجريدة الرسمية فقد اعتبر المتحدث أن هذه التغييرات"هو تلهية للرأي العام" معتبرا إياها"نتيجة للصراع" في ظل غياب الشفافية.
وعرج المتحدث في كلمته على التحديات الملقاة على عاتق تيار المعارضة السياسية لنظام الحكم في هذا الوقت الهام والحاسم بالتأكيد على أن الهدف الرئيسي لهؤلاء اليوم هو أن تذهب هذه القوى موحدة الصفوف للحوار والتفاوض مع السلطة وإقناعها بجدوى المشروع الذي ترافع له وهو المشروع الذي قال بأن"التنسيقية" ترافع له، حيث أشار في سياق متصل بأن هؤلاء ماضون في تأسيس هيئة تنسيقية من الشخصيات ورؤساء الأحزاب وهم موافقون وننسق ونتعامل بإيجابية مع أصحاب المبادرات، سواء التحول الديمقراطي مع السيد حمروش أو الأفافاس في مبادرة التوافق الوطني، ونريد في النهاية أن تذهب المعارضة بصفة موحدة للحوار والتفاوض مع السلطة، وأضاف المتحدث يقول"نحن لا نمانع من التحاق كل من أراد بهذه المبادرة من أحزاب وشخصيات سياسية"، مشيرا إلى أنه التقى رئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، وتناقشت معه حول قضية الانتقال الديمقراطي، وأكد لي أنه يساند هذا التوجه ولا يوجد أي اختلاف"، وتأتي هذه التبريرات من مقري بعد أن أسقطت التنسيقية النقاط التي طالب رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش بإدراجها ضمن الأرضية السياسية لآليات تحقيق الانتقال الديمقراطي، التي خرج بها المشاركون في ندوة مزافران، والمتعلق بضرورة إقناع الجيش بالمشاركة في تحقيق هذا الانتقال، لكن التنسيقية أسقطت النقطة من الأرضية النهائية وهي النقطة التي شكلت خلافا حادا بين قادة التنسيقية وشركائها المعتمدين في التشاور والتنسيق من المحسوبين على تيار المعارضة في الجزائر.
أما فيما يتعلق بالمبادرة التي يرافع لها حزب الدا الحسين وتشكيلته السياسية الحالية، فقد قال مقري"إننا مع الطرح والمبادرة التي قام بها زملاؤنا في الأفافاس، وإذا كانت لهم القدرة في إقناع النظام السياسي فعليهم اللجوء إلى الحوار ومن ثم إلى الانتقال الديمقراطي لأن الاختلاف الذي بيننا هو تكتيكي فقط"، مضيفا "لا بد من إشراك النظام في المبادرات "لأننا لا نزن شيئا أمام النظام السياسي الذي يعمل على تشتيت الأحزاب مؤكدا أن حزبه لا يختلف مع المبادرات الأخرى"، وأكد على أنّ حزبه لا يريد صراعا مع أي حزب قائلا "لو نسير ممزقين هذا سيضر بالجزائر "، وشدد المتحدث في هذا الصدد على أهمية التوحد بين الأحزاب السياسية وخاصة المعارضة لتحقيق الانتقال الديمقراطي في الجزائر مؤكدا أنه ليس من مصلحة الأحزاب الإسلامية الدخول في صراعات، وبالمقابل كشف عن تأسيس هيئة التنسيق والمتابعة مع الشركاء الأسبوع المقبل، وبمناسبة الدخول الاجتماعي تساءل رئيس الحركة عن مصير الجبهة الاجتماعية الاقتصادية في ظل غياب "مخططات توجيهية "، كما تطرق إلى قانون المالية لسنة 2015 منوها ببعض القرارات "الإيجابية" ومنها قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي تحدد الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون.
سلمى.ج
