الوطن

بوتفليقة يقصي وزارة المالية من الوصاية على ديوان قمع الفساد ويكلف وزير العدل به

تقاريره سترفع لرئيس الجمهورية سنويا

 

كلف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في مرسوم رئاسي صدر في العدد 46 من الجريدة الرسمية، وزير العدل بالوصاية على ديوان قمع الفساد الذي كان تحت وصاية وزارة المالية منذ 2011، حيث سيرفع مدير الديوان المركزي لقمع الفساد تقارير عن نشاطاته إلى رئيس الجمهورية سنويا.

ويهدف هذا المرسوم إلى"تعديل  بعض أحكام المرسوم  الرئاسي رقم  426-11 المؤرخ  في 13 محرم  عام  1433 الموافق  8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة  الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره"، وأشارت المادة الثالثة من المرسوم أنه"يوضع الديوان لدى وزير العدل حافظ الأختام ويتمتع باستقلالية العمل والتسيير"، كما وتحدد المواد الأخرى "عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان" بموجب قرار مشترك بين وزير العدل حافظ الأختام والوزير المعني حسب المادة 8 من المرسوم، وطبقا للأحكام الجديدة فإن هذا الجهاز المكلف بمكافحة الفساد سيقوده مدير عام "يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح  وزير العدل حافظ الأختام كما تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".

هذا ويعتبر الديوان مصلحة مركزية عملياتي للشرطة القضائية تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد والحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة طبقا لأحكام  القانون 01-06 المؤرخ في 20 فيفري 2006، كما يقوم الديوان بمعالجة الملفات التي تحال عليه من طرف الهيئات الرسمية علاوة على دراسة رسائل المواطنين.

سلمى.ج

من نفس القسم الوطن