الوطن

إلغاء المادة 87 مكرر سيكلف الخزينة العمومية 2400 مليار دينار

الاتحاد العام للعمال الجزائريين يحي القرار ويكشف:

 

أكد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية  بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، تلي عاشور، أن الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل " ستستفيد منه كل الطبقات العمالية ومن المتوقع أن يكلف خزينة الدولة غلافا ماليا قدره  2400 مليار دينار فيما يتوقع زيادة كلتة الاجور الوطنية مابين 5 الى 15 بالمائة".

وأشار عاشور في تصريح لواج  إلى أن تطبيق قرار إلغاء المادة المذكورة "سيمكن من رفع القدرة الشرائية للعامل الجزائري ويدعم الانتاج الوطني  ويساهم في ترقية المنتوج الوطني ودعم المؤسسة الوطنية سواء كانت خاصة أو عمومية"،  فيما سجل رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي أن اجتماع الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) المقرر في سبتمبر المقبل سيتطرق إلى إجراءات تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.

وحيت الاتحاديات الوطنية التابعة للاتحاد والمجتمعة اليوم بمقر المركزية النقابية بالجزائر العاصمة لدراسة واثراء مشروع قانون العمل في بيان لها ما اعتبرته "القرار التاريخي المتضمن الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل"  و أشارت الى انها تستقبله "بكل ارتياح وابتهاج" وجاء في بيان الاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن قرار الالغاء هذا "شجاع" و "سيكتب ضمن قائمة طويلة من التزامات رئيس الجمهورية لصالح الطبقات الشغيلة"، كما جدد الاتحاد تجنده لتطبيق كل التوجيهات والالتزامات لمساندة المجهودات التي تبذل لتطوير وانعاش الاقتصاد الوطني في كل  القطاعات مؤكدا أن "الحوار سيبقى مفتاح حل كل القضايا المتعلقة بالاقتصاد والمجال الاجتماعي".

وفي تصريح للصحافة أكد الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية  بالاتحاد العام للعمال الجزائريين, تلي عاشور, أن الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل " ستستفيد منه كل الطبقات العمالية ومن المتوقع أن يكلف خزينة الدولة غلافا ماليا قدره  2400 مليار دينار فيما يتوقع زيادة كلتة الاجور الوطنية مابين 5 الى 15 بالمائة".

و أشار الى أن تطبيق قرار إلغاء المادة المذكورة "سيمكن من رفع القدرة الشرائية للعامل الجزائري ويدعم الانتاج الوطني  ويساهم في ترقية المنتوج الوطني ودعم المؤسسة الوطنية سواء كانت خاصة او عمومية".  فيما سجل رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي أن اجتماع الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) المقرر في سبتمبر المقبل سيتطرق إلى إجراءات تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.

س.ز

من نفس القسم الوطن