الوطن
وزارة السكن تؤكد أن دفع الشطر الأول من برنامج عدل 2 سيكون قبل نهاية سبتمبر
بعد إعلان مواطنين نيتهم في الاحتجاجات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 سبتمبر 2014
تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل الرفع من وتيرة عملية تسليم الأوامر بدفع الشطر الأول من سعر السكن لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار ل2013 ليصل عدد الاوامر المسلمة إلى 30 ألف أمر بنهاية سبتمبر وذلك بعد تسربق معلومات بعزم المواطنين على تنظيم احتجاجات امام مقر الوكالة بالجزائر العاصمة .
وأوضحت وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان توضيحي أن عدد الاوامر بالدفع التي تسلمها الوكالة سيبلغ في نهاية شهر سبتمبر 30 الف أمر مؤكدة ان الامر يتعلق هنا بالعدد الإجمالي وليس بالمعدل اليومي للاستدعاءات المرسلة لدفع الشطر الاول من سعر السكن. وقامت وكالة عدل مؤخرا بتوظيف حوالي مائة جامعي مختص في الإعلام الآلي قصد التسريع في عملية تسليم الأوامر بالدفع.
ويهدف دعم الإطار التقني للعملية والذي جاء بأمر من وزير السكن إلى تسليم جميع الأوامر بالدفع قبل نهاية 2014 الجاري وكانت وكالة عدل شرعت مطلع ماي الماضي في إرسال الاستدعاءات لمكتتبي 2013 قصد استلام الأوامر بالدفع بطاقة لا تتجاوز ألف استدعاء أسبوعيا قبل أن ترفع من الوتيرة إلى أربعة آلاف استدعاء يوميا نهاية أوت الماضي.
وتجري عملية إرسال الاستدعاء وفقا لتاريخ استلام الملف الورقي وليس الترتيب الزمني للتسجيل الالكتروني حسبما أكده المصدر وأضاف انه من الطبيعي أن تعتمد وكالة عدل على تواريخ استلام الملفات إذ يستحيل أن تنتظر إرسال جميع المكتتبين لملفاتهم لكي تشرع في معالجتها
وأرجع في هذا السياق سبب تأخر إرسال الاستدعاء لبعض المكتتبين بالرغم من أنهم من أوائل المسجلين عبر الموقع إلى تماطلهم في إرسال الملفات الورقية فضلا عن تسجيل عدة أخطاء في العناوين المصرح بها. غير أنه طمأن في الوقت ذاته أنه سيتم استدعاء جميع المكتتبين الذين أرسلوا ملفاتهم الورقية داعيا إياهم إلى التحلي بالصبر وعدم الاستعجال.
وكان وزير السكن عبد المجيد تبون أكد أن كل مكتتب تم قبول ملفه سيستفيد من سكن عدل بشكل تلقائي إلا إذا لم يتطابق التصريح الالكتروني مع الملف الورقي وتستمر من جهة أخرى عملية معالجة طعون مكتتبي 2013 حيث تجاوز عدد الطعون التي تم الرد عليها قبل نهاية أغسطس الماضي 15 ألف طعن يتعلق معظمها بالطلبات المزدوجة للأزواج.
وأكد المصدر في هذا السياق أن تبون وجه "تعليمات صارمة لمعالجة كل الطعون التي يتم استقبالها بشكل دوري والرد عليها كتابيا في أحسن الآجال سواء بالرفض أو القبول.
أنس- ح
