الوطن
الطيب لوح: ملف المساجين السياسيين تم الفصل فيه ضمن ميثاق السلم والمصالحة
تجنب الخوض في إجراءات عزل بلخادم من مؤسسات الحزب العتيد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 سبتمبر 2014
- مضاعفة عدد القضاة"استراتيجية خاطئة" ولا تعتبر الحل الأنجع لإصلاح منظومة العدالة
شكلت القرارات الأخيرة الصادرة باسم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تجاه الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، محور الأسئلة التي طرحت على وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، خلال تنشيطه صباح أمس لندوة صحفية تتعلق بقطاعه الوزاري، بمقر مجلس قضاء الجزائر، حيث وجد الوزير والقيادي في الحزب العتيد نفسه في حرج حين تمحورت أغلب الأسئلة حول هذا الموضوع الذي حاول التهرب منه أكثر من مرّة، لكنه لم يجد مانعا في التأكيد على أن قطاع العدالة سينصف أي مظلوم إذا ما رفع شكوى لدى هذه الهيئة، حتى ولو تعلق الأمر بقضية عزل بلخادم من مؤسسات الحزب العتيد بقرار من رئيس الحزب، ووجد هذا الأخير نفسه مظلوما، وإن لم يصرح لوح عن هذه المسألة بخصوص سؤال طرح عن عبد العزيز بلخادم إلا أنه أشار إلى هذه المسألة في ردوده وتعلقاته عن القضية التي طلب أكثر من مرّة بأن يعامل كوزير لقطاع العدالة لا كقيادي في الأفالان.
وأشار لوح وهو يستعرض تحديات قطاعه، إلى أن السلطة ماضية نحو إعادة الاعتبار لقطاع العدالة، من خلال إصلاحات عميقة ستعرفها المنظومة العدلية، وأكد المتحدث بخصوص هذه المسألة بأن هذه الاصلاحات يمكنها أن تساهم مستقبلا في تطبيق السياسية الجزائرية للدولة، وفي استعراضه لأهم مشاريع قطاعه، أشار المتحدث إلى أن قطاع العدالة وإصلاح هذه المنظومة لم يعد مرتبطا بمضاعفة عدد القضاة، حيث اعتبر أن هذه الاستراتيجية"خاطئة" كما أنها لن تكون الحل الأنجع في إصلاح المنظومة العدلية، ولكن وبالمقابل أوضح بأن النيابة ستعرف إصلاحات عميقة من شأنه أن المساهمة في تطبيق السياسة الجزائية للدولة، مشيرا إلى أن ملف الفساد بشكل عام يتم معالجته في الجزائر بصورة طبيعية ويومية أيضا ويمكن العودة إلى المؤسسات القضائية للنظر في حجم القضايا المتعلقة بهذا الجانب، وأوضح في سياق متصل أن كثرة القضايا المطروحة أمام المحكمة العليا جعلت منها وكأنها درجة ثالثة من التقاضي، ودافع المتحدث في مداخلته بخصوص هذا الجانب بكون تراكم القضايا على مستوى هذه الهيئة القضائية يعتبر مشكل عويص لا يعود إطلاقا إلى مستوى القضاة، وأعطى مثالا عن ذلك بالقول"في بعض الدول القضايا التي تصل إلى المحكمة العليا هي الهامة فقط بينما عندنا في الجزائر جميع أنواع القضايا بما فيها الجنح والمخالفات مطروحة أمام المحكمة العليا"، هذا وكشف المتحدث عن تسوية 257 ألف قضية قريبا من القضايا المطروحة أمام هذه الهيئة.
أما فيما يتعلق بالملفات المرتبطة بقطاع العدالة فقد كشف الوزير عن تخصيص الدولة لغلاف مالي يقدر بـ 1 مليار دينار جزائري، لصندوق المطلقات ضمن قانون المالية لسنة 2015، كما كشف عن ملفات عديدة تحقق فيها العدالة اليوم أهمها ملفات بيع الجوازات بطريقة غير قانونية، وسوق الوعد الصادق، حيث قال بأن التحقيقات المتعلقة بهذين الملفين يتم بصورة عادية، بعد أن تم فتح تحقيقات معمقة في هذه الملفات، أما فيما يخص ملف المساجين السياسيين فقد أشار لوح إلى أن هذا الملف تم الفصل فيه ضمن ميثاق السلم والمصالحة الذي أقره رئيس الجمهورية.
خولة.ب
