الوطن

نواب الأفالان والأرندي يعتبرون قانون المالية لسنة 2015 يصب في صالح العمال

وسط اعتراض وانتقاد تيار المعارضة

 

ثمن نواب تيار الموالاة، خاصة نواب حزبي الأغلبية البرلمانية جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، أجندة عمل الدورة الخريفية للبرلمان، التي افتتحت أمس، حيث اعتبر هؤلاء في تصريحات متطابقة لـ"الرائد"، على هامش افتتاح الدورة، بأن هناك ارتياح لأجندة عمل الدورة الخريفية للبرلمان، خاصة بالنسبة لمشاريع القوانين المرتقب مناقشتها فيه وبخاصة قانون المالية لسنة 2015 الذي اعتبره هؤلاء خطوة ايجابية، ويصب في صالح اهتمامات العمال الجزائريين، وبالمقابل انتقد نواب المعارضة المشروع خاصة فيما يتعلق بالآثار التي ستنتج عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.

وقال عدد من النواب ممن تحدثنا معهم على هامش أشغال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن الدورة ستعرف مناقشة وعرض 17 مشروع قانون يتعلق في غالبيتها حول الجبهة الاجتماعية وهي مشاريع قوانين بعضها مؤجل منذ الدورة الربيعية وأخرى تم الحاقها مؤخرا بالدورة بعد تمريرها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا.

واعتبر هؤلاء أن أهم ما يميز هذه المشاريع ما تعلق بمتحوى مشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي جاء بعدد من الاجراءات التي من شأنها أن تخلق نقاشات حادّة داخل قبة البرلمان في ظل مساعي نواب الموالاة المصادقة على المحتوى الذي جاءت به بينما يصر نواب المعارضة على رفضه.

خولة.ب

من نفس القسم الوطن