الوطن
بن صالح:"الدخول السياسي والاجتماعي الجديد سيكون عاديا وإن بدى غير ذلك"
قال بأن الدورة الخريفية ستكون ثرية في محتواها التشريعي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 سبتمبر 2014
- مكونات المجتمع مدعوة للتجنيد لمحاربة ظاهرة العنف واستئصالها
اعتبر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أن الدورة الخريفية للبرلمان، والتي تتزامن مع الدخول السياسي والاجتماعي ستكون"عادية" وإن بدت لدى البعض غير ذلك، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تعكف الحكومة على إقرارها لصالح الشعب من شأنها أن تساعد على تحقيق هذه النظرية، وبخصوص استعراضه لأهم ما يميز الدورة الخريفية للبرلمان، قال المتحدث بأنها ستكون ثرية بمحتواها التشريعي، ودعا الرجل الثاني في الدولة، مكونات المجتمع الجزائري إلى التجنيد لمحاربة ظاهرة العنف واستئصالها خاصة وانها ظاهرة أصبحت متفشية في كل المجالات.
أوضح رئيس مجلس الأمة، أمس وهو يفتتح أشغال الدورة الخريفية لمجلس الأمة بمقر المجلس بالعاصمة، بأنه وخلافا للدورة الربيعية السابقة التي "كان الجانب السياسي غالبا فيها"،من المتوقع أن تكون دورة الخريفية ثرية على المستوى التشريعي حيث من المنتظر أن يتم اقتراح قرابة عشرين نصا تشريعيا يتعلق على وجه أخص بقطاعات المالية والعدالة والعمل والضمان الاجتماعي والنقل والتجارة والصيد البحري والثقافة، ويأتي على رأس هذه النصوص قانون المالية لسنة 2015 الذي "سيمهد هذه المرة تحديدا، الطريق أمام الإنطلاقة الحقيقية للمخطط الخماسي".
وأشار المتحدث، في سياق متصل، إلى ان الدخول السياسي والاجتماعي الوشيك سيكون دخولا عاديا وإن بدى ظاهريا على غير ذلك"، مستدلا في ذلك بالاجراءات المتخذة أو تلك التي تتخذ من قبل الحكومة التي اعتبرها "عوامل مهدئة" سواء في مجال توزيع السكنات أو توفير الشروط الضرورية للدخول المدرسي أو من خلال مراجعة المادة 87 مكرر، كما استغل بن صالح الفرصة ليرافع لظاهرة العنف التي تزايد حجمها وتتنوع أشكالها خلال الآونة الأخيرة وهي الظاهرة التي وصفها بـ"المقلقة"، ودعا في هذا السياق كافة مكونات المجتمع التجند لمحاربتها مطالبا الجهات المعنية قانونا باتخاذ كافة الاجراءات الردعية المناسبة لمعاقبة محركيها المشاركين فيها.
واستعرض بن صالح في الصدد ذاته، رزنامة الدورة الخريفية عرض القانون المتعلق بقطاع الجمارك وهو النص الذي من شأنه "إدخال تعديلات على القانون ساري المفعول مع إضفاء المرونة المطلوبة على قطاع التجارة العابرة للحدود ومزيدا من النجاعة على أساليب محاربة الجريمة الجمركية"، حيث من المنتظر أن تشهد الدورة أيضا برمجة مشروع قانون إنشاء صندوق النفقة الخاص بالمطلقات الحاضنات للأطفال القصر الذي بادر به رئيس الجمهورية، علاوة على القانون المتعلق بحماية الطفل الذي سيشكل إطارا قانونيا "من شأنه أن يسد فراغا تشريعيا قائما" في هذا المجال.
خولة.ب
