الوطن
ولد خليفة ينتقد إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول الغير آمنة
اعتبره أمرا يعكس تناقضا كبيرا في مواقفها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 سبتمبر 2014
- مشاريع القوانين التي ستدرس في هذه الدورة ستعكس وعود الرئيس في حملته الانتخابية
انتقد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، العربي ولد خليفة، قيام بعض الدول الغربية بادراج الجزائر ضمن قائمة الدول الغير آمنة، حيث اعتبره أمرا يعكس تناقضا كبيرا في مواقفها، وعرج المتحدث في كلمة له وهو يفتتح أشغال الدورة الخريفية للبرلمان أمس بالعاصمة، على مسألة أهم الملفات التي سيدرسها المجلس الشعبي الوطني، خلال الدورة الخريفية للمجلس، حيث أشار إلى أن هذه الملفات تعكس الوعود التي تقدم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أثناء حملته الانتخابية السابقة.
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن هذه المشاريع التي سيدرسها النواب خلال الدورة الخريفية للبرلمان، خاصة ما تعلق منها بإلغاء المادة 87 مكرر وحماية المرأة من خلال إنشاء صندوق للمطلقات وحماية حقوق الطفل، ستكون في طليعة المشاريع التي تراهن عليها الدولة في تحقيق التنمية، وعن برنامج عمل هذه الدورة قال بأنها "لا تبدأ من فراغ وركود"، وفي استعراضه لأهم ما يميز الساحة السياسية فقد أشار ولد خليفة إلى أن مبادرة الرئيس بوتفليقة بتعديل الدستور ودعوة كل الفعاليات السياسية دون إقصاء لتقديم رأيها وإقتراحاتها بكل حرية وشفافية كانت في صدارة الأحداث إضافة إلى عرض الوزير الاول للمخطط التنفيذي لبرنامج رئيس الدولة، حيث استغل الفرصة لتوجيه دعوة للمعارضة للمساهمة في تعديل الدستور وتقديم اقتراحاتها، مشيرا أن الباب لا يزال مفتوحا حتى تستدرك التأخر، لأن قوة ومكانة الجزائر تقوم على تماسك جبهتها الداخلية ومشاركة الجميع في بناء توافقية سياسية تستفيد من تجارب الجزائر في القريب والبعيد ومن التحولات الجيوسياسية المتسارعة.
وفي معرض حديثه عن التحديات التي واجهت وتواجه الشعب الجزائري دعا المتحدث، إلى تكاثف جهود الجميع واعطاء الاولوية للمحافظة على أمن واستقرار الجزائر والدفاع عن وحدة وتجانس شعبها بكل تنوعاته وخصوصياته الثقافية بما فيها المذهب واللسان، واستغل في هذا المقام الفرصة ليشدد على أن مواطني ولاية غرداية "جزء لا يتجزأ من المجموعة الوطنية ولا وجود في قوانين الجمهورية أي توزيع طائفي أو تمييز عرقي".
هذا واستعرض المتحدث مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية المبنية كما قال على "التعاون وحسن الجوار والمساعدة على نشر الأمن والاستقرار ورفض التدخل الخارجي ومساعدة الاطراف المتنازعة على حل خلافاتها بالحوار والمصالحة والتوافق"، وفي مجال ما تعرفه منطقة جنوب الجزائر من "مضاعفات خطيرة بسبب الانفلات الذي يتواصل في ليبيا والاضطرابات التي حدثت في مالي" تعرض رئيس المجلس إلى "ما تبذله الديبلوماسية الجزائرية بالتنسيق مع بلدان الجوار بتوجيه من الرئيس بوتفليقة لتحقيق المصالحة الوطنية المالية واقناع الاطراف المتنازعة في ليبيا للتخلي على السلاح والتوافق حول كيفيات بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها".
خولة.ب
