الوطن
أفراد التعبئة يعلقون أملهم على لقاء 07 سبتمبر مع الحكومة
هددوا باحتجاج مفتوح أمام وزارة الدفاع في حال تجاهلهم مجددا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 سبتمبر 2014
يعلق أزيد من 123 ألف معبأ صفوف القوات المسلحة من 1995 إلى 1999، أملهم على لقاء سيجمعهم في الـ7 سبتمبر الجاري مع ممثلين عن الحكومة، وذلك عقب احتجاجهم الأخير، في الوقت الذي هددوا باعتصام مفتوح أمام وزارة الدفاع الوطني، أو أمام مقر رئاسة الجمهورية، في حال استمرت الحكومة في "التلاعب بملفهم".
أوضح الناطق الرسمي باسم تنسيقية أفراد التعبئة في حديث له مع الرائد أن احتجاجاهم الأخير، قد أسفر عن موعد ثمين مع ممثلين عن الحكومة في 07 سبتمبر الجاري، معلقا أملهم على اللقاء الذي من المنتظر أن يناقشون فيه مختلف النقاط العالقة في قضية أفراد التعبئة والمحرومون من أدنى الحقوق، بعد أن خدموا البلاد في أحلك الفترات، وكانوا الذرع الواقي من إرهاب همجي أتى على الأخضر واليابس، يقول "لم تنصفهم الدولة ولم تمنحهم حقوقهم" في الوقت الذي حضيت فئات أخرى بحقوقها كاملة. وأضاف فاطمي أنهم هذه المرة لن يستسلموا وقرروا النضال لغاية افتكاك حقوقهم كاملة، بعد أن لمسوا تلاعبا من الحكومة فيما يخص ملفهم، بالرغم من وعودها الكثيرة بالتكفل بأفراد التعبئة، موضحا أنهم وفي حال ما لم يخرجوا بالجديد في اللقاء المرتقب مطلع سبتمبر، فإنهم سيصعدون من لهجة الاحتجاجات، وسينظمون اعتصامات مفتوحة في أماكن حساسة في العاصمة، على الأرجح أن تكون أمام مقر وزارة الدفاع الوطني، أو مقر رئاسة الجمهورية، بغية تحسيس السلطات بقضيتهم وإجبارها على الاعتراف بما قدموه سنوات الإرهاب وتعويضهم عن ذلك.
للإشارة فإن أفراد التعبئة يطالبون الحكومة بإقرار منحة شهرية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، والتكفل الصحي لفئة أفراد التعبئة والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية، و تسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي، وحق التقاعد من بداية تاريخ التعبئة في جوان 1995 بمعادلة ثلاث سنوات خدمة وطنية إضافة إلى 12 سنة ضمان على التقاعد، إلى جانب ذلك يطالبون بالاستفادة من القروض بدون فائدة والإعفاء الضريبي، وإصدار نص القانون الأساسي لأفراد التعبئة في مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية، والاستفادة من رخص الاستغلال المختلفة وبطاقة الأولوية، وتطبيق اللائحة التي نصت على عدة مزايا لفائدتهم.
منى.ب
