الوطن
الأرندي: "تحرير المختطفين يعزز الثقة في الديبلوماسية الجزائرية"
نوه بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 سبتمبر 2014
اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن"تحرير الدبلوماسيين المختطفين بمالي وتجاوز هذه الأزمة يعزز ثقة الحزب في الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس بوتفليقة"، معربا من جانب آخر عن مواساته لأسرتي زملائهما الدبلوماسيين المرحومين، وأشار الحزب في بيان إعلامي صدر عنه أمس، أنّ الأرندي وعقب اجتماع للأمانة الوطنية للحزب، برئاسة الأمين العام، عبد القادر بن صالح، قد جدد حرصه على أهمية الالتزام بالآجال المحدّدة لتنصيب اللجان الولائية المكلفة بمتابعة عملية الانخراط وتجديد الهياكل المحلية للحزب في الآجال القانونية المحددة سابقا، وعرج المصدر ذاته على مسألة القرارات الأخيرة التي صدرت عن اجتماع مجلس الوزراء والتي اعتبرها الحزب"مريحة".
أكد التجمع الوطني الديمقراطي أن تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين من بين الرهائن السبعة الذين أختطفوا في أفريل 2012 في غاو شمال مالي"، يعزز ثقة الحزب في الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، وجاء في بيان للتجمع عقب اجتماع أمانته الوطنية تحت إشراف الأمين العام عبد القادر بن صالح أن "تحرير الدبلوماسيين المختطفين بمالي وتجاوز هذه الأزمة يعزز ثقة الحزب في الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ,كما يعرب عن بالغ التعاطف والمواساة لأسرتي زملائهما الدبلوماسيين المرحومين".
ومن جهة أخرى عبر التجمع عن "ارتياحه" لنتائج اجتماع مجلس الوزراء الأخير، مثمنا ما اتخده الرئيس من قرارات تعكس ما تبذله الدولة لدعم النمو الإقتصادي من خلال النفقات العمومية"، وأشار البيان إلى أن "دعم النمو الإقتصادي لابد ان ترافقه كما أشار رئيس الجمهورية مساهمة أكبر للقطاع المنتج لاسيما تنويع صادرات البلاد تكليف الحكومة باستكمال البرنامج الخماسي للإستثمارات العمومية 2015-2019 ".
كما أبدى التجمع الوطني الديمقراطي إرتياحه إزاء"القرارات الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان في الجزائر خاصة ما يتعلق منها بحماية الأسرة والمرأة والطفولة"، ونوهت الأمانة الوطنية للتجمع بماتضمنه قانون المالية لسنة 2015 والذي يحتوي إجراءات موجهة أساسا لتشجيع الإستثمار وترقية المنتوج الوطني وتبسيط الفائدة الجبائية لصالح الأسر والمؤسسات وخصوصا الإجراء المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر الخاصة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبعد أن هنأ التجمع الديمقراطي العمال بمناسبة الدخول الإجتماعي، اعتبر أن مسؤولية الحفاظ على ما تحقق في الجزائر في هذه الظروف المفعمة بـ"التحديات اقليميا ودوليا" يدعو إلى المزيد من "الجهد و الوعي لدى مختلف الشركاء الإجتماعين والإقتصاديين"، وفي هذا الصدد، أكدت ذات التشكيلة السياسية أن"الحوار المقنع الذي يجعل من المصلحة الوطنية هدفا أساسيا هوالطريق إلى تخطي المشاكل والصعوبات".
وفي الشأن الداخلي للحزب، شدد بن صالح على أهمية الإلتزم بالآجال المحددة لتنصيب اللجان الولائية المكلفة بمتابعة عملية الإنخراط وتجديد الهياكل المحلية للحزب نظرا للمهام الموكلة إليها وذلك استعداد لعقد ندوة خاصة بهذا الموضوع يوم الأربعاء المقبل بالمقر المركزي للحزب، من جهة أخرى المتحدث بما تم انجازه على مستوى اعتماد وسائط الإتصال الحديثة، داعيا إلى ضرورة متابعة مسعى تحديث وتحسين وسيلة التواصل الأكثر رواجا ( الموقع الإلكتروني للتجمع) باعتباره واجهة أساسية لتزويد المناضلين والرأي العام بنشاطات الحزب المتعددة.
خولة.ب
