الوطن

"الحكم سيصعد من توتر الأوضاع هناك ولن يساعد على التهدئة !"

بعد الحكم على مصور الشرطة بغرداية بسنتين سجنا نافذا بوشاشي لـ"الرائد":

 

اعتبر، عضو هيئة الدفاع عن الشاب ولد دادة المتهم بالمساس بهيئة نظامية بمدينة غرداية في الأحداث التي وقعت منذ أشهر هناك، عقب قضية نشر صور وفيديوهات تمس بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية، مصطفي بوشاشي، بأن الحكم الصادر أمس في حق المتورط سيصعد من حدّة الأوضاع هناك، مشيرا إلى أن الخطوة لا تساعد على التهدئة بمنطقة غرداية، وأضاف بوشاشي في تصريح لـ"الرائد"، أنّ الحكم على ولد دادة قاس لا يساعد على التهدئة في غرداية.

وكانت مجلس قضاء غرداية قد أصدر أمس قرارا بتأييد الحكم الذي نطقت به محكمة غرداية في قضية يوسف ولد دادة"، بالحكم سنتين سجن نافذة وغرامة مالية بـ 100 ألف دج عن تهمة "نشر صور وفيديوهات تمس بالمصلحة الوطنية وإهانة هيئة نظامية"، وكانت النيابة العامة بمجلس قضاء غرداية، قد طالبت في الجلسة الماضية بتسليط عقوبة 3 سنوات سجن في حق المتهم، وهي نفس العقوبة التي طالب بها وكيل الجمهورية في الجلسة الأولى بمحكمة غرداية وتم الحكم بالعقوبة النافذة السالف ذكرها، وكان دفاع المتهم نفى خلال المحاكمة الأولى أن يكون المتهم صوّر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن كل ما فعله الأخير هو أنه تشارك الشريط على موقع الفايسبوك، غير أن المحكمة لم تأخذ بهذه القرائن وأيدت الحكم الصادر ضده سابقا.

وفي تعقيب له على الحكم، أكد الحقوقي مصطفي بوشاشي، أن الوقائع المنسوبة للشاب لا تستوجب هذه العقوبة، واعتبر أنّ الحكم لا يساعد من الناحية السياسية على تهدئة الأوضاع في المنطقة،  مؤكدا أن الاعتماد على تقرير مخبر الشرطة، باعتبارها طرف في القضية غير معقول وغير مقبول، لأنه تصرف سيحرج على حدّ تعبيره"القضاة" ويربكهم، وتأسف المتحدث على الحكم الذي صدر أمس، تجاه التورط في الأحداث بعد أن أدانته المحكمة بتهمة المساس بهيئة نظامية بشريط فيديو مفبرك على الحكم، موضحا بأن القرار قاس ولا  يعكس الوقائع المنسوبة إليه غير أنه لا يمكن التعليق على أحكام القضاء في وجود وسائل قانونية على رأسها الطعن لدى المحكمة العليا.

وشدد بوشاشي على مسألة يرفض الحكم ليس من الناحية القانونية بل أيضا من الناحية السياسية، خاصة وأنه قرار لن يساعد في نظر المتحدث على عودة الهدوء والتهدئة على الاستقرار في منطقة غرداية التي قال بأنها عاشت اضطرابات كبيرة وخلفت العديد من الخسائر، لافتا إلى أن الطعن في الحكم يعود في الأول والأخير إلى الشاب، خاصة أن هناك الكثير من العائلات ترفض هذا الإجراء بسبب طول مدة الإجراءات التي قد تتجاوز عامين.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن