الوطن
آيت العربي:" لا انتقال ديمقراطي خارج المؤسسة العسكرية"
تمسّك بضرورة"التغيير"عن طريق خيار"المرحلة الانتقالية ولو بدون موافقة السلطة"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 سبتمبر 2014
- قيادة الجيش هي التي صنعت الرؤساء من أحمد بن بله إلى عبد العزيز بوتفليقة
أوضح المحامي والناشط الحقوقي مقران آيت العربي، موقفه حول دور الجيش في التحول الديمقراطي السلمي، الذي شكل محور المداخلة التي تقدم بها للناشطين في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، خلال ندوة مزافران الأخيرة، خاصة وأن الأرضية النهائية لهذا القطب المحسوب على تيار المعارضة قد أسقط هذه النقطة التي رافع لها رفقة رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وتتزامن هذه التوضيحات التي قدمها القيادي السابق في جبهة القوى الإشتراكية بعد أنّ شرعت"التنسيقية" في توزيع الأرضية السياسية التي ترافع لها على تيار المعارضة والموالاة بما فيها السلطة، وأشار المتحدث في مقال نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي بأن هذه المقالة تعبر عن رؤيته وموقفه من الأرضية المنبثقة عن ندوة مزافران التي جرت يوم 10 جوان الفارط، حيث حاول أن يتمسك بمطلب "التغيير"عن طريق خيار"المرحلة الانتقالية ولو بدون موافقة السلطة".
ونفى الحقوقي مقران آيت العربي، أن يكون قد طلب من الجيش التدخل على طريقة "الانقلابات العسكرية" لتحقيق التغيير في الجزائر، وحرص في هذا المقال على توضيح موقفه حيال القراءات التي أعقبت مقترحاته التي قدّمها في ندوة تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي جرت يوم 10 جوان الماضي، وحسبه فإنه مخطئ من يعتقد بأن يكون مفتاح حلّ "الأزمة متعدّدة الأبعاد" في الجزائر خارج المؤسسة العسكرية، والتي قد توحي إذا أوّلت بسوء نية، أننا طالبنا الجيش بأن يتدخل لتغيير النظام بالوسائل العسكرية، وأضاف يقول"وحتى تبقى الاقتراحات واضحة عند الجميع دون حاجة لأي تأويل أو شرح مغرض، فإنه من الواجب أن يقدم توضيحات من شأنها أن تدافع عن خياراته أما بالنسبة لموقف مولود حمروش من هذه القضية فقد دعاه هو الآخر لشرح موقفه بالأسلوب والوسيلة التي يراها مناسبة، خاصة وأنه أكد على أنه لم يسمع رئيس الحكومة الأسبق يطالب بتدخل الجيش عسكريا، وبالمقابل أوضح المتحدث على كونه يرى بأن"تدخل الجيش لتغيير النظام بالوسائل التقليدية المعروفة بالانقلابات العسكرية مهما كانت الطريقة، لكون هذه العملية لا تتم إلا بالعنف"، مشيرا إلى أنه قد طلب بشكل متكرر ومستمر على ضرورة"التغيير السلمي عن طريق اتفاق المعارضة والسلطة والمجتمع المدني والشخصيات الفاعلة والكفاءات في كل المجالات حول برنامج انتقالي".
وقدّم المتحدث، في تحليله تصوّر السلطة حول هذا المشروع الذي قال بأنها"تتمسك بموقفها المتمثل في أن الجزائر بخير وعافية ولا حاجة لأي تغيير نظرا لوجود مؤسسات منتخبة"، لكن الحقيقة في نظره هو أن "الجزائر تعيش أزمات متعددة وخطيرة، وأن الخروج منها يستدعي تغيير النظام بالوسائل السلمية، حتى لا يحدث عندنا ما حدث عند غيرنا، وخاصة أنه بإمكان الشارع أن يتحرك في أي وقت"، أما أنصار التغيير فيرى آيت العربي بأنهم"يتمسكون بضرورة المرحلة الانتقالية ولو بدون موافقة السلطة"، خاصة أمام"حوار الصم لا بد من حل، والحل بيد الجيش، إن الجيش الجزائري ليس من تركات العهد العثماني ولا من مخلفات الاستعمار الفرنسي (بغضّ النظر عن بعض الضباط الفارين من الجيش الفرنسي) بل هو رغم بعض التحفظات امتداد لجيش التحرير الوطني الذي تكوّن من فلاحين وعمال وطلبة ونساء بغرض تحرير الجزائر وليس من أجل ممارسة السلطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، ويضيف المتحدث قائلا بهذا الخصوص"وأمام هشاشة الطبقة السياسية بعد الاستقلال، كان للجيش دور سياسي جعله يؤثر في الأحداث والتحولات الكبرى من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي إلى العهدة الرابعة"، وحاول المتحدث أن يؤكد في سياق مداخلته على أن"قيادة الجيش هي التي صنعت الرؤساء من أحمد بن بله إلى عبد العزيز بوتفليقة و هي التي حددت الخطوط العريضة لبناء الدولة"، بل هي التي"أثرت في الأحداث الكبرى سلبا أو إيجابا"، ولم يتوقف آيت العربي عند بل أقر بوضوح أن المؤسسة العسكرية "هي التي تملك الوسائل المادية والبشرية والكفاءات التي يمكنها أن تساهم مساهمة فعالة في التحول الديمقراطي السلمي، وإعادة الكلمة للشعب"، ليضيف في ذات السياق أنه "لا يمكن للجيش، في رأيي، أن يعود إلى الثكنات بالبساطة التي يتصورها البعض والجزائر في أزمة متعددة الأبعاد".
وقدم في سياق متصل تقديم نظرته للأمور بشأن دور الجيش خاصة "في الظروف الراهنة" والذي أفاد بأن عليه "إقناع رئيس الجمهورية بضرورة التوصّل إلى اتفاق عاجل بين السلطة والمعارضة، حول أرضية مشتركة يتبناها الجميع، بهدف التغيير السلمي، لتفادي مأساة جديدة"، وذلك بعد التوصّل إلى "دستور توافقي فعلا يشارك في إعداده الجميع وليس عن طريق استضافة أشخاص وأحزاب في قصر الرئاسة، ومعظم هؤلاء الأشخاص لا وزن ولا تأثير لهم في المجتمع".
وأكد المتحدث على أنه مقتنع بأن الجيش ملزم بأن لا ينسحب إلا بعد"وضع أسس دولة القانون" وحينها "يمكن للجيش أن ينصرف إلى مهامه الدائمة ككل جيوش الدول الديمقراطية"، لكن من دون هذا فإن لهذه المؤسسة "مسؤولية تاريخية أمام الشعب والأمة في التغيير الديمقراطي السلمي، وذلك بتدخله بعقله وعبقريته وكفاءاته وانضباطه، وليس بالدبابات كما فهم البعض"، وخلص يقول"كما نجح جيش التحرير الوطني في تحقيق الاستقلال، يمكن للجيش الوطني الشعبي أن يساهم في تحقيق دولة القانون، ولماذا لا نفتح نقاشا واسعا وهادئا حول هذا الموضوع ونحن على أبواب الاحتفال بالذكرى الستين لاندلاع إحدى أكبر ثورات القرن العشرين؟ فلنكن في مستوى تضحيات شعبنا عبر ألفي سنة".
خولة بوشويشي
