الوطن

أفراد التعبئة يحتجون ويغلقون الطريق أمام محطة خروبة

افتكوا موعدا مع الحكومة الأسبوع المقبل

 

أقدم أمس عشرات المعبئين في  صفوف القوات المسلحة من 1995 إلى 1999، على غلق الطريق الرابطة بين محطة نقل المسافرين خروبة، والجزائر وسط، منددين بالوعود الكاذبة التي تطلقها الحكومة فيما يخص إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي خدمت البلاد في فترة حرجة، والاعتراف بتضحياتها، مهددين بتصعيد لهجة الاحتجاج في حال استمر تجاهل مطالبهم، في الوقت الذي افتكوا موعدا مع الحكومة الأسبوع المقبل لدراسة ملفهم .

 و تجمع أمس، نحو 400 عنصر من أفراد التعبئة المجندين سنوات الإرهاب أمام المحطة البرية بخروبة، قادمين من 43 ولاية، للتعبير عن رفضهم للوضعية التي يعيشها 123 ألأف مجند في صفوف القوات المسلحة لسنوات 1995 إلى 1999، والذين لم يتلقوا من وقتها التعويضات جراء الخطر الذي عاشوه ساعتها، ولم يتم الاعتراف حتى بما قدموه.

وفي السياق أكد  رئيس التنسيقية  الوطنية  لأفراد التعبئة - قيد التأسيس-، منور فاطمي، في حديث له مع "الرائد" أنهم نظموا وقفتهم الاحتجاجية هذه المرة بغلق الطريق، للفت انتباه السلطات بقضيتهم التي ورغم الاحتجاجات السابقة التي نظموها أمام رئاسة الجمهورية والبرلمان، إلا أنها لم تأتي بالجديد، أين اختاروا هذه المرة طريقة أخرى للاحتجاج بغلق الطريق.  

وأضاف فاطمي أنهم تجمعوا ومنذ الساعات الأولى ليوم أمس، حاملين شعارات تدعو حكومة سلال إلى تسوية عاجلة لملف 123 ألف منتسب إلى صفوف القوات المسلحة سنوات الإرهاب، وضرورة منحهم الحق في  قبل أن تتدخل الشرطة التي فرقتهم وطالبتهم باتخاذ طرق سلمية لإيصال رسالتهم، في الوقت الذي لم تسجل أي توقيفات في حق المحتجين . وذكر فاطمي أنهم نقلوا احتجاجهم إلى أمام قصر الحكومة، أين أوفدوا 6 ممثلين عنهم، رفضت الحكومة استقبالهم وأعطتهم موعدا الأسبوع المقبل، لدراسة مطالبهم، وهي كلها حسب فاطمي ذر للرماد في العيون، وربحا للوقت، فيما لم يستبعد رئيس تنسيقية أفراد التعبئة، أن يواصلوا الاعتصام لهذه الليلة واحتمال مواصلة الاحتجاج هذا اليوم.

للإشارة فإن أفراد التعبئة يطالبون الحكومة بإقرار  منحة شهرية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، والتكفل  الصحي لفئة أفراد التعبئة والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية، و تسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي، وحق التقاعد من بداية تاريخ التعبئة في جوان 1995 بمعادلة ثلاث سنوات خدمة وطنية + 12 سنة ضمان على التقاعد، إلى جانب ذلك يطالبون  بالاستفادة من القروض بدون فائدة والإعفاء الضريبي، وإصدار نص القانون الأساسي لأفراد التعبئة في مرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية، والاستفادة من رخص الاستغلال المختلفة وبطاقة الأولوية، وتطبيق اللائحة التي نصت على عدة مزايا لفائدتهم.

منى.ب

من نفس القسم الوطن