الوطن
وزيرة التربية تدعو إلى تسيير تشاركي لقطاع التربية في إطار الحكم الراشد
لتحسين نتائج نوعية النتائج في جميع الأطوار التعليمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 أوت 2014
- بن غبريط تعترف: مجريات مسابقة توظيف الأساتذة غير لائقة
دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس إلى إتباع نظام للحكامة على جميع مستويات قطاعها من خلال تسيير شاركي لقطاع التربية يهدف إلى تحسين نوعية النتائج المدرسية لكل الأطوار التعليمية في ظل ميثاق للأخلاق.
وأوضحت وزيرة التربية الوطنية في كلمتها الإفتتاحية للملتقى التكويني لمديري التربية لولايات الوطن ترقبا للدخول المدرسي 2014- 2015 المقرر يوم 7 سبتمبر القادم, أن كل أهداف ونوايا تحسين المنظومة التربوية لا يمكن تحقيقها في غياب نظام تسييري محكم, مشيرة إلى أن الحل يكمن في اتباع نظام للحكامة يتمحور حول توفير مجموعة من العوامل وحسب بن غبريت, فإن هذه الحكامة تتطلب قبل كل شيء توفير ظروف حياة وعمل "لائقة" من حيث التنظيم وتكوين الأساتذة والإطارات من أجل تنمية الكفاءات وتحقيق النتائج المسطرة لهذا الغرض وضمن هذا المنطلق, يندرج تنظيم هذا الملتقى الإعلامي والتبادلي الذي أريد له أن يكون فاتحة للدخول المدرسي لهذه السنة الذي يستقبل أكثر من 8 ملايين و 600 ألف تلميذ, والتي دعي إليها مديرو وإطارات التربية لولايات الوطن تهدف هذه الدورة التكوينية إلى التحكم في استراتيجية القطاع في مجال تسيير المنظومة التربوية والتعرف على سيرورة وتسيير مشروع مديرية التربية على مستوى الولاية وكذا تسيير الموارد الضرورية لإعداد المشروع وتجسيده ميدانيا.
ولدى تطرقها إلى الأهمية التي تتوخاها الوزارة من وراء سعيها إلى تحقيق مقاربة نسقية تسمح بتصحيح الاختلالات المسجلة في المنظومة التربوية الوطنية أكدت الوزيرة أن هذا المسعى يعتمد على ثلاث ركائز هامة تتمثل في التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين و الحكامة وأوضحت أن تسيير عملية اصلاح المنظومة التربوية بضخامتها وتحدياتها يحتم علينا إتباع مقاربة من شأنها السماح بتعديل وتصحيح الاختلالات المسجلة كما تسمح في المستقبل بتجنب تفتيت الجهود وضياعه
وأبرزت الوزيرة في هذا الشأن أن القائمين على القطاع اختاروا وفضلوا مقاربة نسقية لتجسيد الإصلاح من حيث المضمون, تسمح بمعالجة متزامنة لثلاث ركائز هامة هي التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين و الحكامة وركزت في هذا الصدد على أن حتمية إعادة إعطاء معنى عملي لإجراءات تحسين السير الشامل للمنظومة التربوية أدى بنا من خلال تطبيق القانون التوجيهي للتربية الوطنية ولقرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاح وكذا لنتائج التقييم المرحلي للطور الإلزامي من التعليم إلى تحديد مجال التدخل الذي يجب أن يحظى بالأولوية والفئة المستهدفة ومختلف الأجهزة التي يجب توظيفها لتحقيق أهداف الإصلاح.
وفي معرض حديثها عن مرحلة التعليم الابتدائي باعتبارها مرحلة قاعدية هامة ترهن المستقبل الدراسي لكل تلميذ أكدت الوزيرة بأن وزارة التربية الوطنية أعطت كل الأولوية للتعليم الابتدائي من حيث العناية والتكفل به طول السنة الدراسية ولأن التكوين بمختلف صيغه وجوانبه يشكل النمط العملياتي المفضل لتحسين أداء المدرس وبالتالي تحقيق النوعية في التدريس, أوضحت الوزيرة أنه من الضروري تجسيد مخطط تكويني لتلبية النقائص المسجلة يكون مبنيا على هندسة تكوينية يتوخى منها أساسا تجسيد كفاءات مهنية تكون لها آثارها المباشرة على تحسين نوعية التعليم.
في سياق ذي صلة أكدت وزيرة التربية الوطنية أن الظروف التي طبعت مجريات مسابقة توظيف الأساتذة التي جرت خلال هذه الصائفة غيرلائقة وتأسفت الوزيرة خلال الملتقى التكويني لمديري التربية, لظروف سير هذه المسابقة التي وظف على إثرها 25 ألف أستاذ من بين 400 ألف طلب تسلمته الجهات المعنية مبرزة أن إنتقاء الأساتذة كان على أساس تكوين أبجدي وفي نفس السياق, أشارت الوزيرة الى أن الجهات المعنية تلقت عقب الإعلان عن نتائج المسابقة 4 آلاف تظلم ردت بالإيجاب على 500 منها.
وكانت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيف العمومي قد نظمت نهاية شهر جويلبة الماضي مسابقة وطنية لتوظيف اساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة إبتدائي ومتوسط وثانوي.
أنس - ح
