الوطن

تمرير الدستور عبر غرفة البرلمان سيدفع بالسلطة نحو جولة ثانية من المشاورات !

في ظل تأكيد الطبقة السياسية على فشل مسعى"التوافق"

 

 

تتمسك القوى السياسية المحسوبة على تيار المعارضة، من الذين رفضوا المشاركة في المشاورات حول الدستور، التي قادها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بمسألة"فشل" السلطة في تحقيق مسعى"التوافق" حول هذا المشروع، حيث ترى العديد من القيادات الحزبية ممن سألتهم"الرائد"، حول توقعاتهم بخصوص الخطوة الثانية التي سيقرها رئيس الجمهورية تجاه نتائج مشاورات مدير ديوانه المتعلقة بهذا الملف بأن السلطة فشلت في تحقيق مسعى التوافق الذي يعتبر شرطا رئيسيا فيه، وهو ما سيؤجل الفصل في هذا المشروع الذي ترفض هذه القوى المشاركة فيه، بينما يرى خبراء دستوريون بأن تمرير الدستور عبر غرفة البرلمان سيدفع بالسلطة نحو جولة ثانية من المشاورات، وربط هؤلاء إكتفاء الرئيس بالجولة الأولى من المشاورات المتعلقة بهذا الموضوع سيصب في مسعى اعتماد نص المادة 174 من الدستور التي ترافع لـ"الاستفتاء الشعبي" في إقرار نصه.

 

وتنص المادة 174 من الدستور أنه لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي  يعرض التعديل على استفتاء  الشعب خلال الـ50 يوما الموالية لقراره، وهو ما ترى الخبيرة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو بأنه يبدو الخيار الذي سينتهجه رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، وبررت المتحدثة هذه الرؤية بكون السلطة تسعى لتعزيز شرعية خياراتها ومنح هذه الوثيقة مصداقية وشرعية لن تحقق إلا عن طريق هذه الآلية.

 

بدوره يرى المحلل السياسي عبد العزيز رحابي، بأن تحقيق مطلب الدستور التوافقي، ليس مرتبطا فقط بآليات اعتماد ما توصلت له السلطة في مشاوراتها حول هذا الموضوع مع شركائها السياسيين المعتمدين في الحوار وإنما في مسعى التوافق الذي يرتبط بمدى مشاركة كل الفاعلين السياسيين في إعداد النصوص والمواد التي سيكون عليها الدستور المقبل للجزائر، وبالنظر إلى هذه النقطة وأهميتها يشير المتحدث إلى أنّ"التوافق" بات من الماضي، خاصة وأن غالبية الأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية المحسوبة على تيار المعارضة رفضت تلبية دعوة السلطة، وقاطعت مسعى"التوافق" الذي ربط به الرئيس الدستور المقبل للبلاد.

 

ومع بداية العدّ العكسي لإعلان الرئيس عن النتائج التي حققها مدير ديوانه حول الدستور والمشاورات المتعلقة بهذا الملف، بدأت القوى السياسية سواء المحسوبة على تيار المولاة أو تيار المعارضة في انتظار أهم خطوة سيقبل عليها الرئيس تجاه هذا المشروع الذي يشكل اليوم أهم متطلبات المرحلة الراهنة، حيث يتوقع الكثير من المتابعين للمشهد السياسي الوطني بأن رئيس الجمهورية يتجه نحو الاستفتاء الشعبي لتكريس شرعية على ما جاءت بها مشاورات مدير ديوانه الذي سبق له وأن رافع لمسالة"الإجماع" الذي قال بأنه ممكن خاصة وأن"المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية أعلن عن نفس الهدف في خطابه بعد أدائه اليمين الدستورية".

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن