الوطن
مشاورات أويحيى حول الدستور في مقص رقابة الرئيس
تمهيدا للكشف عن نتائج"الورشة السياسية" التي أطلقتها السلطة حول المشروع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 أوت 2014
تنتهي اليوم، المهلة التي منحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لمدير ديوانه أحمد أويحيى الذي كلفه بإدارة ملف المشاورات السياسية حول الدستور الذي يريده"توافقيا"، حيث يرتقب أن تكشف رئاسة الجمهورية في الساعات القادمة عن خلاصة هذه المشاورات التي رفعت للرئيس مؤخرا، حيث سيستعرض الرئيس بحسب ما أشارت له مصادر"الرائد" من مبنى الرئاسة مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ما أعدته اللجنة التقنية التي كلفت بتلخيص واستغلال المساهمات التي تقدم بها الشركاء المعتمدون في التشاور مع السلطة حول هذا المشروع، والذي يعتبر أهم الملفات التي تتمحور حولها العهدة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة، وتوقعت ذات المصادر أن الرئيس سيعلن في وقت لاحق عن المراحل المقبلة المتعلقة بعملية مراجعة الدستور، ونتائج"الورشة السياسية" التي أطلقها في أول اجتماع لمجلس الوزراء الذي عقده مباشرة بعد تسلمه لمهامه كرئيس للجمهورية لولاية جديدة.
وإعلان مصالح الرئاسة عن خلاصة النتائج التي حققها أويحيى لا ترتبط بفصل الرئيس في كيفيات اعتماد الدستور الجديد، بحسب ما أشارت له مصادرنا، ولكنها أكدت على أن الأمر سيتعلق فقط بمسألة أهم النقاط التي شكلت محور هذه المشاورات التي قادها المكلف بإدارة الملف أمام الرئيس على مدار 4 أسابيع، واعتبر ذات الأطراف التي نقلت لنا هذه الأنباء بأن مدير ديوان رئاسة الجمهورية ينتظر أن يعقد لقاءا موسعا مع رئيس الجمهورية في الساعات القادمة قبل القيام بالخطوة الثانية بخصوص هذا الموضوع.
وأضافت هذه الأطراف تشير إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي رفض عرض ملف الدستور في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، كان بسبب الملفات التي تتطلع السلطة للخوض فيها مع بداية الدخول الاجتماعي الجديد، الذي يعتبر هاما بالنظر إلى أن مشاريع قوانين عديدة أطلقتها السلطة مع بداية هذا الدخول، وكانت تحمل طابعا استعجاليا بالنسبة لها، أما بخصوص ملف الدستور الذي سيكون مناقشته والإعلان عن النتائج التي حققها المكلف بإدارة هذا الملف أمام الرئيس، في وقت لاحق من السنة الجارية، خاصة وأن البيان الختامي الذي توجت به أشغال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد نهاية الأسبوع المنقضي، أكد على أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيترأس اجتماعا آخر لمجلس الوزراء قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما قرأته الأوساط السياسية بأنه تمهيد للفصل في ملف الدستور المعروض للنقاش بين السلطة وشركائها المعتمدين في التشاور والذين قدر عدد بـ 114 لقاء و 30 مساهما فضل إبداء رأيه في الموضوع بعيدا عن أعين الرقابة التي أتاحت السلطة للجميع فرصة الإطلاع على من شاركوا في هذه المشاورات والأطروحات التي تقدموا بها عدا هذه الأطراف التي كانت تحوز على مسؤوليات في أعلى هرم السلطة في وقت سابق.
يذكر أنّ وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات حول ملف الدستور، قد أعلن في ختام هذه المشاورات عن عقده لـ 114 لقاء وتلقيه لحوالي 30 اسهاما كتابيا في إطار المشاورات الواسعة التي قررها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قصد التوصل إلى مراجعة توافقية للدستور، بأنه سيجري تلخيصا واستغلالا لكل المساهمات المسجلة حول هذا الملف حتى نهاية شهر أوت الحالي، حيث سينتج عن هذه الخطوة عرض خلاصة عن هذا المشروع أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي سيقرر المراحل المقبلة عن عملية مراجعة الدستور الذي يريده أن يكون"توافقيا".
خولة بوشويشي
