الوطن
الأفالان يتجه نحو طي ملف الشرعية بإقالة بلخادم
الحزب سيصدر قرارات رسمية ضدّه عقب نهاية أشغال المكتب السياسي غدا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 أوت 2014
بلخادم: "لا تعليق لدي على مسألة عرض ملفي على المكتب السياسي"
معزوزي: "نتجه نحو عزل بلخادم من ممارسة السياسة باسم الحزب العتيد"
سيكون ملف الأمين العام السابق للحزب العتيد، والمستشار الخاص السابق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على طاولة اجتماع أعضاء المكتب السياسي للأفالان هذا الأحد برئاسة عمار سعداني، حيث يرتقب أن تصدر قرارات رسمية ضدّ عبد العزيز بلخادم بصفة نهائية عقب نهاية أشغال هذا الإجتماع، بعدما فرضت أطراف من السلطة على الطرفين عدم الخوض في الملف بعيدا عن أسوار الحزب، وذلك للتخفيف من حدّة الواقعة التي أطاحت برجل الثقة من أسوار رئاسة الجمهورية، يحدث هذا في الوقت الذي راسل فيه الحزب الأجهزة التابعة للحزب سواء المحافظات أو القسمات بمنع بلخادم من التواجد في هذه الهيئات لأي سبب كان، وهو الأمر الذي باشرت غالبية هذه المؤسسات العمل به بالرغم من أن المعني بالموضوع لم يقم بأي خطوة تتعلق بهذه المسألة، ما طرح التساؤل حول خلفيات هذا القرار الذي اتخذه المكتب السياسي للجبهة مباشرة بعد تلقيهم لتعليمات بإقالة هذا الأخير.
وفي تعقيب له على هذه الخطوة المتلعقة بعرض ملفه على المكتب السياسي في أول اجتماع له بعد العطلة السنوية لأعضائه وللأمين العام، والتي ستكلل بتقديم ملفه على لجنة الانضباط التي ستبت في ملفه وفق الأسس التنظيمية التي يخضع لها قيادات وإطارات الأفالان، قال الأمين العام السابق للأفالان عبد العزيز بلخادم لـ"الرائد"، بأنه لا يحوز على أي تعليق في الوقت الراهن بخصوص مسألة عرض ملفه على المكتب السياسي بحر الأسبوع الجاري، وبالرغم من أن هذا الأخير يعلم بأن قرارات فصله من الحزب لا رجعة فيها على اعتبار أن هذا الأخير سيحاسب وفق ما تنص عليه المادة 30 من النظام الداخلي للجبهة التي تنص على أنه ارتكب خطئا جسيما، وفق ما صرح به عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم مصطفى معزوزي في تصريح لـ"الرائد"، فإن التهمة التي ستوجه لبلخادم تتعلق بأحد الأسباب التالية "اتخاذ أو تبني المواقف المعادية للحزب والمنافية مع برنامجه وخطه السياسي"، "إجراء اتصالات أو تحالفات مع قوى سياسية أخرى دون ترخيص" أو "تسجيل تجاوزات وانحرافات سياسية ونظامية، وظل الممارسات والتصرفات اللاانضباطية الصادرة عن نواب الحزب ومنتخبيه وعن كل الإطارات السامية المنتمية للحزب التي تتولى مهام قيادية في أجهزة الدولة ومؤسساتها".
وفي ردّه على سؤالنا حول الهيئة التي طلبت منهم اتخاذ هذا الإجراء ضدّ الأمين العام السابق للجبهة وعضو اللجنة المركزية للأفالان، قال المتحدث إن القانون الأساسي للحزب العتيد واضح وصريح، خاصة ما تعلق بنص المادة 26 منه، التي تشير إلى أنّ" قرارات التوقيف تخضع إلى الموافقة الصريحة من الهيئة التي تعلو الهيئة التي ينتمي إليها المناضل مع الحق في الطعن لدى لجنة الانضباط المركزية"، وبناء على هذه اللوائح التنظيمية فإن هؤلاء لن يجدوا مانعا في عرض هذا الأخير على اللوائح التنظيمية التي تخضع لها إطارات الجبهة.
وعرج معزوزي الذي كان مكلفا بالنيابة لإدارة الحزب في غياب الأمين العام الذي سيلتحق رسميا اليوم بمنصبه بعد إجازته السنوية، على مسألة الاستحقاقات القادمة التي سيقبل عليها الأفالان بعد طي ملف عبد العزيز بلخادم ونهاية مسألة الشرعية في الجبهة التي شكلت محور اهتمامات المتابعين لملف الأفالان منذ سنة، حيث قال المتحدث أن الحزب العتيد ومنذ تزكية عمار سعداني في منصب الأمين العام يوم 29 أوت من سنة 2013، والذي تمر على هذه الخطوة سنة كاملة استطاع فيها الأفالان أن يسعى جاهدا لإعادة الحزب في المسار الصحيح، وأضاف معزوزي قائلا" الأفالان في عهد القيادة الحالية سيواصل مهمة تمكين الحزب من العودة إلى منطلقاته الفكرية التي يرافع لها والتي انحرفت في فترة القيادة السابقة للجبهة-يقصد عهد بلخادم-،"، مشيرا إلى أن الحزب يتوجه اليوم نحو الإعداد للمؤتمر العاشر في جو من الشفافية خاصة وأن الأجواء التي ستخيم على الجبهة في قادم الأيام ستكون في مستوى تطلعات قيادته الحالية.
ويقصد المتحدث من هذه الأجواء بأن الحزب بإزاحته لعبد العزيز بلخادم من التصرف سياسيا باسم الأفالان ستطوي مسألة غياب الشرعية التي تنادي بها بعض الأطراف، والتي ستكون خطوة تصفية عبد العزيز بلخادم فرصة أمام القيادات الحائزة على عضوية اللجنة المركزية للإلتحاق بجناح الأمين العام الحالي عمار سعداني.
خولة بوشويشي
