الوطن
"المصادقة على قانون حماية الطفولة مكسب جديد طال انتظاره"
رئيس شبكة ندى يؤكد أن النقاشات المتعلقة بهذا النص دامت أكثر من عشر سنوات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أوت 2014
اعتبر رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمن عرعار أن المصادقة على قانون حماية الطفل الذي استغرقت عملية النقاشات المتعلقة به أكثر من عشرة سنوات خطوة جديدة نحو حماية أفضل لحقوق هذه الشريحة المهمة في المجتمع الجزائري.
وقال عبد الرحمن عرعار في حديث للإذاعة الوطنية، إن الإشارة السياسية الآن قوية واليوم الأولوية ستعطى في كل برامج التنمية والبرامج العمومية للطفولة والأسرة نظرا لكل المشاكل التي عرفتها الطفولة والأسرة الجزائرية. وهنأ المتحدث، الأطفال الجزائريين بالمصادقة على القانون المتعلق بحمايتهم واعتبره انجازا تاريخيا سيعزز مكانتهم على المستوى الوطني والدولي والوطني. كما سيؤمن الحماية لهم خاصة في شقها الاجتماعي والقضائي من خلال الآليات التي جاء بها القانون كمندوب الطفل والوساطة الاجتماعية وتعزيز صلاحيات قاضي الأحداث وإدخال بعض التحسينات في الإجراءات القضائية خاصة للأطفال الذين يكونون في خطر معنوي أو محل متابعة. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أكد أمس الأول في اجتماع الوزراء أن الجزائر ومن خلال المبادرة بتعزيز قوانينها التي تحمي المرأة والطفل فإنها تؤكد تمسكها باحترام كرامة الانسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية والتي توجد ضمن اولويات القانون الدولي المعاصر. كما دعا الرئيس المسؤولين عن التربية الوطنية والأئمة ووسائل الاعلام إلى تعزيز حملات تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على الخلية الاسرية واحترام المرأة وحماية الطفل. من جانبه، سبق لوزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ان اكد بان إعداد هذا القانون جاء تماشيا مع توصيات الرئيس بوتفليقة الذي يولي اهمية خاصة للأطفال، مذكرا انه اكد في مناسبات عدة بضرورة توفير جميع الظروف الكفيلة بضمان محيط ايجابي لنمو الطفل. كما اضاف ان مشروع القانون ينص على ضمان حماية للطفل تقع على عاتق الدولة من اي شكل من اشكال الاهمال والعنف وسوء المعاملة والاستغلال او الضرر المعنوي والجسدي والجنسي. وأشار لوح في السياق ذاته، إلى ان الامر يتعلق ايضا بتعزيز الاطار المؤسساتي لحماية الطفل على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي لا سيما على المستوى المحلي، مضيفا ان مشروع القانون المعني يتضمن انشاء "هيئة وطنية للطفولة" مكلفة بتحديد مختلف انتهاكات حقوق الطفل من اجل تحديد سبل مكافحة تلك الانتهاكات.
س. ز