الوطن

بوتفليقة ترأس أطول اجتماع لمجلس الوزراء

أرجأ الفصل في الدستور حتى اجتماع آخر قال إنه سيعقده قبل نهاية 2014

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 أوت 2014

قانون المالية لسنة 2015 والإفراج عن حزمة من الإجراءات التحفيزية أهما نتائج الاجتماع

ترأس في الساعات الـ 48 الماضية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اجتماع مجلس الوزراء الثالث له منذ استلامه لمهامه كرئيس للجمهورية في العهدة الرئاسية الرابعة له، وقد كان هذا الاجتماع الهام الذي يتزامن مع تحضير الحكومة للدخول الاجتماعي الجديد، فرصة لإلغاء مشاريع قوانين ومناقشة أخرى والمصادقة عليها، وإقرار رسوم جديدة من شأنها أن تضمن دخولا اجتماعيا هادئا الشهر الداخل، وقد كان الاجتماع الأطول من نوعه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها سنة 2012، وهي مشاريع قوانين جاء بها قانون المالية لسنة 2015 الذي ناقشه الإجتماع وصادق عليه الرئيس، وترافع فيه السلطة لجملة من الإجراءات التحفيزية التي ستتمحور حولها الجبهة الاجتماعية والاقتصادية في الفترة الممتدة إلى غاية 2019.

ولعل أبرز ما وقفت عليه الطبقة السياسية من هذا الاجتماع هو الصورة التي ظهر من خلالها الرئيس والتي كانت تعكس الحالة الصحية التي وصفتها الكثير من الأطراف بـ"الجيدة" مقارنة بما كانت عليه في السابق بالإضافة إلى كون هذا الأخير أظهر اهتماما ومتابعة لكل القضايا والملفات التي كانت مطروحة للنقاش في هذا الاجتماع كما قدم تعليمات خاصة لكل الوزراء المشرفين على قطاعات هامة وحساسة بخصوص تحضيراتهم للدخول الاجتماعي الجديد المرتقب يوم 7 سبتمبر الداخل.

الحكومة تراهن على عصرنة قطاع العدالة لتحسين أداء المتقاضين

كان مشروع قانون عصرنة قطاع العدالة، من بين أهم الملفات التي عالجها اجتماع مجلس الوزراء، الأخير خاصة وأن المشروع الذي حظي بالدراسة والمصادقة يتعلق بعصرنة العدالة ويهدف إلى تحسين وتسريع الاجراءات لفائدة المتقاضين، ويراهن النص على تقنين الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية التي تصبح معترف بها امام القانون"، كما يسمح مشروع القانون باللجوء خلال التحقيق القضائي إلى الجلسات عبر الفيديو عن بعد خلال الاستجواب أو الاستماع للاطراف، وكان رئيس الجمهورية قد أكد في مناسبات عدة لا سيما من خلال برنامجه الانتخابي الذي أعيد انتخابه على أساسه أن قطاع العدالة "سيستفيد من إمكانيات إضافية من أجل تعزيز استقلاليته في تطبيق القانون وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية"، وألتزم الجهاز التنفيذي في هذا السياق باستكمال مسار عصرنة العدالة لا سيما من خلال الرفع من مستوى مردودية التكنولوجيا التي تم استخدامها واستحداث خدمات جديدة فضلا عن تكثيف الاتصال لتسهيل استفادة المواطن من الخدمات التي توفرها العدالة.

الجزائر تحافظ على مستوى النمو الاقتصادي عند 3 بالمائة خلال 2015

وتتوقع تقارير وزير المالية، أنّ تحافظ الجزائر على نمو اقتصادي بـ3 بالمائة سنة 2015 أي نفس المستوى المسجل خلال السنوات السابقة حسب توقعات قانون المالية لسنة 2015 المصادق عليه طرف مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة رئيس الجمهورية، حيث أشار المشروع إلى أنّ هناك نمو في الناتج الداخلي الخام بـ3 في المائة والنمو خارج المحروقات بـ 4.2 بالمائة، وحسب نفس التوقعات فإن الجزائر قادرة على الحفاظ على نمو ناتجها الداخلي الخام عند 2015 رغم الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أسقطت العديد من البلدان في الركود الاقتصادي.

قانون معدل لقانون العقوبات وآخر لحماية الطفل والإفراج عن مشروع قانون النفقة الغذائية

كما استغل الرئيس اجتماع مجلس الوزراء لدراسة مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، ويراهن هذا المشروع على حماية المرأة، ويتضمن النص "عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا، وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوطات أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها"، وتمت الإشارة إلى أنه "يتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية مسامحة زوجها"، كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة، كما صادق المجلس على مشروع قانون جديد لحماية الطفل يرافع لحقه في الحماية القضائية، ويراهن المشروع على تعزيز حماية الطفل حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه"، وعرف ذات الاجتماع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإنشاء صندوق النفقة الغذائية، ويهدف المشروع إلى انشاء هذا الصندوق إلى وضع الية قانونية اضافية من أجل حماية أفضل للأسرة.

مجلس الوزراء يصادق على مشاريع الصفقات العمومية ويقر برفع رأسمال البنك الاسلامي

هذا وأعطى مجلس الوزراء، موافقته بخصوص صفقات عمومية بالتراضي في قطاعات الموارد المائية والأشغال العمومية والسكن والتعليم العالي والرياضة، وهيب المشاريع التي تراهن عليها الحكومة في السنوات الخمسة القادمة والتي تتعلق بالجبهة الاجتماعية، كما وافقت الجزائر على مرسوم رئاسي يرخص لمشاركة الجزائر في العملية الخامسة لرفع رأسمال البنك الاسلامي للتنمية، وتم اقرار رفع رأسمال البنك من قبل القمة الرابعة لمنظمة التعاون الاسلامي التي جرت بمكة المكرمة في أوت 2012، وتشارك الجزائر التي تأتي في المرتبة العاشرة بين 56 دولة مساهمة بـ 2.5 بالمائة من رأسمال المؤسسة المالية- بأسهم جديدة قيمتها 1.28 مليار دولار.

الإفراج عن قانون حول التوقيع والتصديق الإلكترونيين وآخر للصيد البحري وتربية المائيات

هذا وأفرجت الحكومة عن مشروعي قانونين يتعلق الأول حول التوقيع والتصديق الإلكترونيين وآخر للصيد البحري وتربية المائيات، حيث يراهن المشروع الأول على تحسين مناخ الثقة من خلال تيسير التبادلات الاقتصادية، كما يرمي إلى "تحديث الادارة من خلال اللجوء لاستخدام التكنولوجيات الرقمية". أما مشروع القانون الثاني والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات الذي يتضمن عدة أحكام ترمي على وجه الخصوص إلى تعزيز النشاطات في مجال تربية المائيات ومصائد الأسماك، وحسب بيان لمجلس الوزراء يهدف النص إلى تحسين عملية تأطير نشاطات الصيد البحري من خلال إعادة تخطيط وتهيئة مناطق نشاطات تربية المائيات ومصائد الأسماك والقيام بخطوات في مجال تحديد المواقع الجغرافية لسفن الصيد وتشديد العقوبات ضد كل الممارسات غير القانونية أو المضرة بالقدرات التي تتوفر عليها مصائد الأسماك.

خولة بوشويشي