الوطن
مشروع مكافحة العنف ضد النساء دليل على التزام الجزائر بترقية حقوق المرأة
رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني يؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 أوت 2014
أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية الانسان فاروق قسنطيني ان مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس الوزراء هو بمثابة التزام الجزائر بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ترقية حقوق العنصر النسوي في المجتمع.
وقال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية الانسان فاروق قسنطيني ان مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء جاء ليؤكد التزام الجزائر بتنفيذ كل ماتعلق بترقية حقوق المراة سواء حقوق سياسية أو مدنية او اجتماعية وسياسية كما فعلت مع قانون ترقية الحقوق السياسية للمراة منذ التعديل الجزئي للدستور في سنة 2008، وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة درس مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، ويتضمن عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتركما يتضمن النص عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حاملا أو لا وكذلك الأمر في حالة ممارسة ضغوطات أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها
وتمت الإشارة إلى أنه يتم في جميع الحالات المشار إليها سالفا التخلي عن المتابعات إذا قررت الضحية مسامحة زوجها ومن جهة أخرى، ينص مشروع القانون على عقوبات ضد مرتكب اعتداء جنسي في حق امرأة.
وأوضح النص، أنه يتم تشديد تلك العقوبات إذا كان المتهم من أقارب الضحية أو إذا كانت هذه الأخيرة قاصرا أو معاقة أو حاملا.
كما يتضمن النص عقوبات ضد أشكال العنف التي تمس بكرامة المرأة في الأماكن العامة وقد تم تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات في مجال تعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة في مطلع مارس الفارط وجاء تنصيب اللجنة التي تضم عدة قطاعات وزارية تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
أنس. ح
