الوطن

حاملو شهادة الدراسات التطبيقية ينتظرون المرسوم الرئاسي مطلع سبتمبر

يهددون بالاحتجاجات في حال عدم تصنيفهم في الخانة "أ"

 

ينتظر أزيد من 020 ألف من حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، صدور المرسوم الرئاسي 07-304، 2007، مع سبتمبر المقبل، والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، مهددين بسلسلة من الاحتجاجات في حال عدم تصنيفهم في الخانة "أ" في الرتبة 11. أوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية خالد قليل في حديث مع "الرائد"، خالد قليل، أنهم ينتظرون المرسوم بفارغ الصبر مطلع سبتمبر المقبل، وقال أنهم ينتظرون تصنيفهم في الخانة "أ" بدلا من الخانة "ب"، والتي تخص غير حاملي شهادة البكالوريا، أي المتكونين بالتكوين المهني. وأضاف قليل أنهم رفضوا ما اقترحته الحكومة، للمصادقة عليه فيما يخص قضية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية معتبرا ذلك اختراقا صارخا للقانون وذلك من خلال تغيير صفتهم من شهادة التعليم العالي إلى شهادة تكوين عالي، وهنا تكمن المراوغة -يقول قليل-، موضحا أن النقطة الثانية التي استفزتهم هي إدراجهم ضمن فئة أخرى وهي فئة أصحاب شهادات التكوين المتواصل. وأكد رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، على مطلبهم الرئيسي في إعادة التصنيف ومعادلة شهادتهم معادلة جامعية مع ليسانس أل أم دي، مع الإبقاء على كامل الحظوظ في مناصب الشغل، موضحا أنهم وبعد الإطلاع على الاقتراحات المقدمة من طرف كامل القطاعات المعنية وخاصة وزارة التعليم العالي، حول مسودة مشروع إعادة التصنيف لجدول الرتب في سلم الوظيف المقترحة من طرف مديرية الوظيف العمومي، إلى الوزارة الأولى والتي صادقت عليها وهي الآن على مستوى ديوان رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها بشكل نهائي كمرسوم رئاسي، سيواصلون مسيرتهم التي بدءوها منذ سنوات في النضال من أجل معادلة شهادتهم الجامعية وإعادة تصنيفهم.  وقال قليل انهم سيتريثون هذه المرة لغاية صدور المرسوم، وفي حالة ما لم يتم تصنيفهم في الخانة "أ" فإنهم سيضطرون للعودة للاحتجاج من خلال تنظيم سلسلة من الوقفات أمام مقر مديرية الوظيف العمومي، بعد أن عادوا –حسب قليل- إلى نقطة الصفر حسب ما ورد في مسودة القانون، مشددا على ضرورة إعادة تصنيف 200 ألف حامل لشهادة "بكالوريا + 3 سنوات من التعليم العالي" في الصنف "أ". للإشارة فإن مطالب فئة حاملي شهادة الدراسات التطبيقة تخص أساسا مشكل التصنيف غير العادل على مستوى الوظيف العمومي إذ تصنف الدراسات إلى "أ" و"ب"، الأولى تخص الشهادات الجامعية، بكالوريا + حسب سنوات الدراسة، والثانية لغير حاملي شهادة البكالوريا فيما يصنفون هم في الصنف "ب".  

منى. ب

من نفس القسم الوطن