الوطن
بوتفليقة يطيح ببلخادم ويطالب سعداني بمنعه من العودة للأفالان
أطراف تتحدث على كون الخطوة تمهيدا لتنصيب شقيقه في منصبه بصفة علنية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أوت 2014
أوردت برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، نقلا مصادر من رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع أمس، مرسوما ينهي مهام عبد العزيز بلخادم كوزير دولة مستشار خاص لرئيس الجمهورية، كما ينص المرسوم حسب نفس المصادر أن الرئيس بوتفليقة وضع حدا لي نشاط رسمي لبلخادم في كل مؤسسات الدولة، وأضافت البرقية، أن الأمين العام للأفالان، عمار سعداني تلقى اتصال لإنهاء مهام بلخادم في كل هياكل حزب جبهة التحرير الوطني ومنعه من أي نشاط في هياكل الحزب.
وكانت مصادر من مبنى رئاسة الجمهورية قد أكدت لـ"الرائد"، على أن عبد العزيز بلخادم لم يتلقى دعوة للمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأن قرار إقالته قد صدر مباشرة بعد ترأس الرئيس لهذا الاجتماع، وتتزامن هذه الأنباء مع حديث بعض الأطراف النافذة في مبنى رئاسة الجمهورية، عن رغبة الرئيس في تنصيب شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة في منصب مستشار بمرسوم رئاسي خاصة وأن هذا الأخير يتولى هذا المنصب مع غياب الصفة الرسمية له طوال الفترة الماضية.
بينما أشارت أطراف أخرى إلى أن أسباب إقالة هذا الأخير تتزامن مع استقباله أمس أول لقيادات من المقاومة الفلسطينية بمبنى رئاسة الجمهورية ولم يستشر الرئيس في ذلك، وهي الزيارة التي كانت بمباركة من رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بينما اعتبرت أطراف أخرى مباركته للمبادرة التي أعلنت عنها جبهة التغيير أمس والتي شارك في أشغال جامعتها الصيفية هي سبب هذه الإقالة خاصة وأن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى رفض المشاركة فيها وقاطع أشغالها.
واستغرب كثيرون الأطراف التي أبرقت بهذا الخبر لوكالة الأنباء الجزائرية، التي لم تجد حرجا في الإعلان عن هذا القرار بدون ورود معلومات مؤكدة من مبنى رئاسة الجمهورية أو صدور قرار الإقالة في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني بأن الطريقة التي أريد بها نشر والترويج لهذا الخبر تهدف إلى إعدام اسم بلخادم بشكل نهائي من الحياة السياسية التي كان إلى وقت قريب يطمح ليكون القاضي الأول للبلاد، واستغربت ذات الأطراف عن هوية المتصلين بالأمين العام للأفالان عمار سعداني والحديث باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل تجميد نشاطاته داخل هياكل ومؤسسات الحزب العتيد، وتأتي تساؤلات هذه الأطراف وسط غياب تام لمؤسسة الرئاسة التي كان من المفروض أن تبادر هي إلى الإعلان عن قرار تنحية بلخادم، خاصة وأن قرار تعيين وإقالة إطارات مؤسسات الدولة هي من صلاحيات الرئيس وفق ما ينص عليه الدستور، وتساؤل هؤلاء عن أسباب إقالته من منصبين في نفس الوقت، وهل الأمر يتعلق بمؤامرة أم خيانة أم أخطاء سياسية لا يمكن أن يقبل القاضي الأول للبلاد أن تصدر عن مستشاره الشخصي.
يذكر أنّ عبد العزيز بلخادم كان قد شغل منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في سنة 2004، وتم إبعاده من منصبه مطلع سنة 2013، حيث غاب عن الحياة السياسية بشكل تام قبل أن يعود من بوابة رئاسة الجمهورية قبل الاستحقاق الرئاسي المنقضي، أين عينه الرئيس بوتفليقة كمستشار له، لكن هذه العودة لم تثنيه عن العمل السياسي داخل أروقة الأفالان، حيث دخل في صراعات خطيرة بينه وبين خليفته عمار سعداني وصلت إلى حدّ تبادل التهم فيما بينهم على الملأ وحاول فيها بلخادم أن يستقوي بالرئيس الشرفي للحزب بإطلاق تصريحات باسمه في الكثير من الأحيان.
خولة بوشويشي
