الوطن
قادة التنسيقية يجتمعون اليوم لتأسيس"هيئة التشاور والمتابعة"
قدمت أرضية الانتقال الديمقراطي لـ 155 شريك سياسي بما فيهم السلطة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أوت 2014
انسحاب وشيك لحمروش وتمسك بن فليس بـ"معايير التحول الديمقراطي"
تجتمع اليوم بالعاصمة، قيادات ما يعرف بـ"التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، من أجل الفصل في هيئة المتابعة والتشاور التي تنبثق كقيادة فرعية عن التنسيقية وتضم قيادات وممثلين عن الشخصيات والأحزاب التي شاركت في ندوة مازافران من التي باركت هذه المبادرة، وسيتمحور جدول أشغال اللقاء بحسب ما أشارت له مصادر من داخل التنسيقية في حديث مع"الرائد"، حول أجندة عمل هؤلاء في المرحلة القادمة، والتي تتزامن مع الدخول الاجتماعي والسياسي شهر سبتمبر الداخل، ويأتي هذا الاجتماع عقب شروع قادّة هذا القطب توزيع الأرضية السياسية المتعلقة بآليات تحقيق الانتقال الديمقراطي لشركائها السياسيين بما فيهم السلطة، حيث تسلم هؤلاء في الفترة الماضية الأرضية المتعلقة بهذا المشروع والتي حملت عنوان"معايير التحول الديمقراطي"، وقدرت مصادرنا عددهم بـ 155 شريك، مع ورود أنباء غير مؤكدة عن انسحاب رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش من هذا القطب وتمسك الأمين العام الأسبق للأفالان علي بن فليس به خاصة وأنه طلب إشراك نفسه ضمن"هيئة التشاور والمتابعة".
وكانت التنسيقية قد أنهت مرحلة توزيع الأرضية المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وهي الأرضية التي تم طرحها للإثراء والنقاش في ندوة 10 جوان الماضي، حيث تم توزيعها لحدّ كتابة هذه الأسطر على 155 شريك سياسي بما فيهم السلطة، حيث تكلف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، بتقديم هذه الأرضية لرئاسة الجمهورية التي ستقوم بدورها بتقديمها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي سيعطي الضوء الأخضر حول دراسة وتمحيص ما جاء فيها والخطوة التي سيعتمدها بخصوص هذه المبادرة، وأوضحت مصادر"الرائد" من مبنى رئاسة الجمهورية أن مسودة المشروع تتواجد اليوم على طاولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى.
وأضافت تقول أنها تتوقع أن تنظر الرئاسية بصورة إيجابية فيما جاءت بها وثيقة الانتقال الديمقراطي التي عرضتها"التنسيقية" خاصة وأن الفترة التي أودعت فيها هذه الأخيرة الأرضية تتزامن مع الفترة التي سيتم فيها الفصل في مسألة الدستور الذي عرضته السلطة للنقاش والإثراء خلال الفترة الماضية خاصة وأن السلطة وبالرغم من نهاية المشاورات، أبقت الباب مفتوحا أمام تيار المعارضة بمختلف أطيافه السياسية والإيديولوجية من أجل إبداء رأيها في هذا المشروع، لهذا يرى العديد من المحللين السياسيين أنّ السلطة ستعتبر هذه الخطوة التي جاءت بها قوى المعارضة المشكلة لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بكونها مبادرة سياسية من شركائها المعتمدين في التشاور حول مسألة"التوافق" التي تطرحها السلطة كحل يجمع بين جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي الوطني، وهو الأمر الذي يرى هؤلاء بأنه مباركة من تيار المعارضة لمشروع السلطة، ويتهم هؤلاء قطب التنسيقية بأنه تسرع في إتاحة الفرصة أمام السلطة للاطلاع على أرضية الانتقال الديمقراطي التي ترافع لها اليوم.
وتتمحور المحاور الكبرى لهذا المشروع حول ضرورة فتح ملفات المصالحة الوطنية، وطرح قضية الفساد للنقاش الشعبي، ورفضت التنسيقية في الوثيقة التي قدمتها لشركائها السياسيين، إقحام الجيش في تحقيق الانتقال الديمقراطي الذي ترافع له، وذلك من منطلق أن إقحام هذا الأخير في هذه الوثيقة سيدفع ببعض الأطراف إلى إطلاق أحكام وتصورات خاطئة بخصوص هذا المسعى الذي ترافع له أقطاب المعارضة، وأبقت الأرضية النهائية للتنسيقية حول مشروع الانتقال الديمقراطي على مكانة ودور هذه المؤسسة في حماية أمن البلاد، وتناولت الوثيقة التي تشمل على توصيات ندوة مزافران يوم 10 جوان المنقضي، مجمل المحاور الكبرى التي طالب المشاركون في الندوة بإضافتها سواء عن طريق المداخلات أو الرؤية السياسية التي قدموها في نهاية أشغال الندوة للجنة السياسية التي أشرفت على إعداد هذه الأرضية، وتراهن الأرضية على مسألة فتح نقاش مجتمعي واسع وعميق عن ما وصفته بـ"طابو" المصالحة الوطنية، وهو المطلب الذي تقدم به المشاركون من الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل"الفيس"، التي طالبت أيضا بضرورة إشراك السلطة في هذا النقاش وهو ما علمت به التنسيقية لاحقا، بالإضافة إلى ذلك تراهن القيادات المحسوبة على هذا التيار على مسألة الندوات الموضوعاتية واللقاءات الجوارية، التي يتم فيها تحديد تصور شامل للمصالحة الوطنية يكون بمشاركة الشعب وانتزاع احتكار السلطة له، هذا وقد تضمنت الوثيقة ذاتها، طرح مسألة الفساد وتفشيه بكل أنواعه أيضا إلى نقاش شعبي واسع وعميق، يهدف إلى البحث عن آليات اجتثاث الآفات المهدّدة للمجتمع كالفساد واللاّ عقاب.
هذا وسيدرس لقاء اليوم، آخر المستجدات المتعلقة بهذا القطب، في ظل بروز أقطاب جديدة، ترافع لنفس المشروع، وهو ما سيدفع بهؤلاء إلى تسريع إجراءات تنفيذ النتائج والتوصيات التي اتفق عليها هؤلاء في لقاء 10 جوان المنقضي.
خولة بوشويشي
